السائل : شيخ ، في المادة رقم مائتين وستة من قانون الجزاء الكويتي منع تداول الخمر بيعها شربها .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

الشيخ : واستثنت من ذلك السفارات ، الهيئات الدبلوماسية ... ؟

الشيخ : أظن التعبير يحتاج إلى توضيح ، يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة ؟

السائل : ما في كافرة ولا مسلمة ، الكل ... .

الشيخ : هذا خلاف ما سمعنا !

السائل : أنا قاعد أقول من خلال الواقع اللِّي صار .

الشيخ : طيب .

السائل : فاستثنت السفارات دون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره .

الشيخ : لا ، أنا ما قصدت أنُّو يكون فيها ، قد تكون سفارتها سفارة إسلامية .

السائل : سفارة السعودية ... .

الشيخ : سفارة سعودية - مثلًا - تونسية إلى آخره .

السائل : لأ ما في .

الشيخ : داخلين في النَّصِّ يعني ؟

السائل : داخلين في النص .

الشيخ : طيب .

السائل : فالسفارات هذي استغلَّت - طبعًا - الموضوع هذا استغلال سيِّئ ، أولًا ... تستورد عن طريق بعض الشركات الكويتية للأشخاص كويتيين ... ، وبعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين ، منهم مواطنين ومواطنين وغيرهم ، ... يكون هناك مجال للبيع والشراء - أيضًا - ، فإحنا تقدَّمنا للمشروع للمجلس أنا والأخ خالد ومعانا ثلاثة من المجموعة غيرهم لتعديل هذه المادة وإلغاء الاستثناء .

الشيخ : لإيش ؟

السائل : لإبقاء النَّصِّ .

الشيخ : عامًّا .

السائل : عامًّا وإلغاء الاستثناء هذا .

الشيخ : طيب .

السائل : ما يكون هناك استثناء ، لكن الحقيقة يعني اصطدمنا ببعض الأقوال الكفار أو النصارى أو اليهود لهم حق أنهم يستعملون الخمر حتى في ديار المسلمين ، وبالتالي يمكن استيرادها ؛ فنِبِّي الحكم في الموضوع هذا ؟

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : لأنُّو ... غدًا سيبحث الموضوع في المجلس .

الشيخ : مما لا شك فيه أن معلوم أن القانون هذا أو القرار ليس إسلاميًّا ، وما دام أنه أطلق السفارت ولم يقيِّدها بالسفارات الكافرات ، ومعنى ذلك صراحةً أن القانون سمحَ للسفارت المسلمة أن تشرب الخمر ، وأن تشتريه - أيضًا - ، وتُدخله إلى الكويت .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فهذه مخالفة صريحة تنافي القصد ممَّا تتقدم به الجماعات المسلمة ، كَـ - يعني - اقتراح على الدولة بوجوب تحريم ما حرَّم الله ورسوله من الخمر ، ليس فقط شربًا بل وبيعًا وشراء ونحو ذلك ، مما يساعدهم على شرب هذا المنكر ، فالقرار إذًا في أصله غير إسلامي ، وإذا كان لا بدَّ من تعديله فيُخصُّ بالسماح السفارات التي تكون لدول كافرة ، ويُشترط عليهم ألَّا أولًا يكلِّفوا أحدًا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور ، هذا أولًا ، وثانيًا أن لا يُعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم ، وأن لا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشباه سكارى ، وإنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم ودورهم ، فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعهدهم ، ونسمح له بأن يُدخلوا مع عفشهم وأمتعتهم وطعامهم وشرابهم ما هم بحاجة إليه من خمرهم ، أما أن يُكلِّفوا - ولو سرًّا - بعض الأشخاص أو الشركات باستيراد الخمر ؛ فهذا يكون ممنوعًا أولًا ، ومشروطًا عليهم أنهم إن أخلُّوا بهذا الشرط يُمنعون من استجلاب الخمر ، ولو - كما يقولون - بالحقيبة الديبلوماسية ، لا يجوز إطلاقًا ، فهذا ما يُمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال .

السائل : طيب شيخ ، همّ يعني المعروف عندهم الآن في حفلاتهم ومناسباتهم اللي قاعد يعلنونها يقدِّمون فيها الخمر علنًا ، بالرغم من أن في ناس مدعوين من المسلمين وفي غير مسلمين ، - أيضًا - الهدايا والبيع حاصل ، رشوة عن طريق الخمر لأنها ممنوعة في ... .

الشيخ : ما هذا كله بيكون سبب لسحب الرُّخصة لهم .

السائل : و لهذا من باب سدِّ الذَّرائع تقدَّمنا بالمشروع هذا .

الشيخ : لأ ، بس نحن لا سيَّما في أول خطوة في سبيل يعني تسليك الحكم الشرعي وتنفيذه ما نشتطُّ فنحرِّم على الأديان الأخرى ما هو مباح لديهم ، وليس من الإسلام في شيء أن نحرِّم عليهم أكل لحم الخنزير ، وهو محرم لدينا بصريح القرآن الكريم ، لكن يشترون الخنزير ، ويذبحونه ، ويأكلونه ، بس في دائرتهم ، في بيوتهم ، في محلَّاتهم الخاصة بهم ، فما نريد أن نشتط طفرة وحدة ، لأنُّو الحقيقة من الحكمة في الشيء ما أشار إليه الشاعر الحكيم :

" إذا لم تستطع شيئًا فدعْهُ ***وجاوزه إلى ما تستطيع "

أنا في ظنِّي أنكم إن طلبتم من الدولة منع الخمر مطلقًا حتى بالنسبة لهؤلاء الديبلوماسيين الكفار فسوف لا تُستجابون إلى طلبكم ، ولذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز مخالف للشرع ، بل هو عين الشرع تمامًا ، ونكتفي بأن نقول أنُّو أنتم يعني تشربون الخمر ، وتستوردون الخمر من الطرق التي تستوردون أيَّ حاجة لكم ، بس ما تتعدُّون ذلك إلى ناس آخرين ولو هدية .

أما الشيء الذي ذكرته أنت بأنهم في حفلاتهم يقدِّمون الخمر وفيها المسلمون ؛ الواقع هذه كمان مخالفة شرعية أخرى ، فالرسول - عليه السلام - يقول : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يقعد على مائدة يُدار فيها الخمر ) ، يعني نحن سنصبح عندهم - عند هؤلاء الكفار - محجوجين ، حينما نقول لهم أنتم تعرضونها في حفلاتهم وفيها مسلمون ، سيقولون ... إسلامكم يقول كذا كذا ، هذا إذا كانوا عارفين طبعًا بما عندنا ، وقد يكون فيهم طبعًا بعض المستشرقين اللِّي بيعرفوا دقائق أحكام الشريعة عندنا ، ولذلك فنحن ما نفتح أمامهم طريقًا لمهاجمة ، ويكون الحق معهم ، نحن نسد أمامهم الطريق ، ونقول هذا لكم في دينكم ، أما في ديننا وفي مسلمينا هذا شيء حرام ، فلا يجوز أن تتجاوزا تلك الحدود ، أنا أرى أنُّو هذا أولًا أشرع ، ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاقتراح .

السائل : لأ ، هو أقرب لتحقيق اقتراح الداعم شيخي ، أما ... فالحكومة لح تحتج بالأعراف الديبلوماسية - وشو اسمو ؟ - معاهدة جنيف أنها ما تفرق بين الديبلوماسيين بين المسلم وغير المسلم ، وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمر ، فمستحيل أن الحكومة تجي وتفرِّق بين سفارة وسفارة ، سواء كافرة أو مسلمة ؟

الشيخ : كيف مستحيل ؟

السائل : ما تفرِّق بينهم .

الشيخ : لأ عفوًا .

السائل : إحنا ... .

الشيخ : عفوًا ، أنت بتقول لا تفرِّق يعني لا تريد أن تفرِّق ؟

السائل : إي لا تريد التفريق .

الشيخ : أما مستحيل تفرِّق ؛ كيف مستحيل ؟! إذا كان هذا مستحيلًا فمستحيل أكثر أن يطلب منها تحريم إدخال الخمر مطلقًا ، ما تحتج كمان بجنيف أو مقرَّرات جنيف !

السائل : إي الآن - عفوًا شيخ - هي الآن قاعدة تحتج بهذا الشيء ، إحنا في فرق عندنا بين الاقتراح اللِّي نحن نقترحه على الحكومة وهذا قد يؤخذ به ، وقد لا يؤخذ .

الشيخ : إيوا .

السائل : وبين مشروع القانون المقدَّم ، نحن مقدمين مشروع قانون ، وهذا منصوص عليه في مجلس ... وملزمة للحكومة ، ينفذه .

الشيخ : ليس البحث - بارك الله فيك - هنا ، هذا مفهوم ، لكن أنت بتقول أنه في هناك مؤتمر جنيف .

السائل : نعم ، معاهدة جنيف .

الشيخ : نعم ؟

السائل : معاهدات جنيف .

الشيخ : معاهدة جنيف ، تحتج بالمعاهدة بأنُّو الدولة ما عندها استعداد أنُّو تنقض المعاهدة هذه ، في ماذا ما عندها استعداد ؟ في التفريق بين سفير مسلم وسفير الكافر ، عندها استعداد أنُّو لا الكافر - أيضًا - يسمح له بإعطاء بأن يشرب الخمر ؟ أيُّهما أهون ؟

السائل : لأ ، همّ شو يقولون شيخ ؟ يقولون : الدول الإسلامية سفارات الدول الإسلامية اللي نحن نمنع عنهم رح يحتجون على الدولة يحتجون على الكويت أنُّو كيف منعتمونا وسمحتم لغيرها ؟ إذا داروا من ناحية الإسلامية وغيرها فنحن في دولنا مسموح هذا الشيء ، هو في طريقين يا شيخ ، طريق الاستيراد ... ، وطريق الحقائب الديبلوماسية ، إحنا الحقائب الديبلوماسية ما تعرضنا لها ، فإن السفارات الكافرة هذه ممكن يعني تجلب معها عن طريق حقائبها الديبلوماسية ما تحتاج الخمر ، احنا تعرَّضنا إلى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العلني لهم .

الشيخ : الاستيراد ممنوع مطلقًا يا أخي ، ... الاستيراد قلنا نحن بشرط أن لا يكلِّفوا شركة مسلمة أن تستورد لهم الخمر هذا ، فالاستيراد يمنع قطعيًّا ، يعني الاقتراح لازم يكون كذلك ، ما في خلاف ، لكن هل الاقتراح يشمل منع الديبلوماسيين الكفار أن يشربوا الخمر في سفاراتهم أم ؟

السائل : ... خالد عنده زيادة في الإيضاح .

الشيخ : تفضَّل .

السائل : شيخ ، مفهوم الاستيراد اللِّي مو أنُّو الشرط أن الشركة تستورده ، أو أشخاص مسلمين يستوردونه ، مفهوم الاستيراد هنا أنُّو قد تكون السفارة تستورده ولكن جمارك الكويت تسمح لها بالدخول إلى الكويت .

الشيخ : الكويت معروف .

السائل : فالقصد من مفهوم الاستيراد أن السماح له بدخول الكويت عن طريق الجمارك ... .

الشيخ : طيب .

السائل : هذا واحد ، اثنين ممكن الوصول إلى التمييز بين السفارة المسلمة والسفارة الكافرة بنصِّ القانون ، وإزالة الحرج عن الحكومة ، وبالتالي الاحتجاج بأن عدم المعاملة بالمثل ممكن هذا ... !

الشيخ : فإذًا نمشي ... والاستيراد وتفصيلك للاستيراد هذا قضية شكلية ؛ لأنُّو إذا كان استيراد بأيِّ طريق كان بدو يمرُّ على الجمارك فالجمارك ستسمح للذِّمِّي بأن يستورد الخمر ، وفي الأصل تعلمون جميعًا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه جمارك ... .