السائل : سؤال يا شيخ .

الشيخ : نعم .

السائل : بالنسبة لموضوع الحديث الحسن ... .

الشيخ : نعم .

السائل : ... حديث الآحاد الصَّحيحة في العقائد ، ومعروف رأي الجمهور فيه ، و ... الأئمة الأربعة و ... فهل هناك خلاف في موضع الحديث الحسن في هذا ؟ هل يؤخذ فيه ... ؟

الشيخ : ما هو المقصود أخي بالحديث ، الحديث .

السائل : أتم السؤال شيخ .

الشيخ : نعم ؟

السائل : أتم السؤال فقط .

الشيخ : كيف ؟

السائل : أتم السؤال .

الشيخ : تفضَّل .

السائل : أن بعض الأئمة ... عندنا تكلم عن الحديث .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائل : ... في العقائد يطلق كلامك بيقول هذا الحديث في الصحيح في " الصحيحين " مثلًا ، ... خاصة ، يقول وخاصة إذا اتفق عليه الشيخان .

الشيخ : لأ .

السائل : ... .

الشيخ : لأ ، أظن بلا مؤاخذة اختلط عليك أمر بآخر ، لمَّا يذكر ابن تيمية كون الحديث في " الصحيحين " ليس له علاقة بموضوع أنه هل تؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح ؟ وإنما يذكر ذلك في صدد هل يُقطع بثبوت أحاديث " الصحيحين " ؟ بمعنى هل ما رواه الشيخان في " صحيحيهما " يفيد غلبة الظَّنِّ أم يفيد القطع واليقين ؟ في هذا البحث يُذكر " الصحيحان " ، ويُفصِّل مع ذلك ابن تيمية وغيره ، فيقول : نعم ما رواه الشيخان في " صحيحيهما " يُفيد القطع واليقين ، إلا فيما انتُقد فيه ، إلا فيما انتقد فيه ، فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت بالحديث الصحيح مطلقًا ؛ أي سواء كان في " الصحيحين " أو خارج " الصحيحين " ؟ وقول ابن تيمية بأنما في " الصحيحين " بالشرط السابق يُفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند ، وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند ، وإنما لها علاقة بالعقيدة الإسلامية ، وهي قول الرسول - عليه السلام - : ( لا تجتمع أمَّتي على ضلالة ) ، فحينما يُجمع المسلمون على صحة ما في " الصحيحين " بالاستثناء السابق ؛ فالعصمة جاءت لهذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلًا ضعف خفي على المحدثين ، هذه العصمة لم تأتِ من جهة السند ، السند يُعطينا غلبة الظَّنِّ ، وغلبة الظَّنِّ معناه هذا في بدا لنا صحيح ، ويمكن يكون خلاف ذلك ، لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقَّوا أحاديث " الصحيحين " بالاستثناء السابق بالقبول ، حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيًّا ، فهي متفق على صحتها ؛ بدليل أنُّو حينما يحتجُّ أحد المتنازعين على الأخر بحديث من " الصحيحين " لا يسع المُخالف إلا أن يسلِّم بالصحة ، لكن يُجيب عنهم من ناحية فقهية ، فإذًا الذي يعمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على أنُّو هذا حديث صحيح ، لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالته الفقهية ، فابن تيمية - رحمه الله - يُشير إلى هذا ؛ أي : إن أحاديث " الصحيحين " أخذت القطعيَّة قطعيَّة الثبوت ؛ ليس من حيث أسانيدها ، وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقِّيها لها بالقبول ؛ إذًا هذا موضوع . وموضوع هل يؤخذ من حديث الصحيح خارج " الصحيحين " في العقيدة أم لا ؟

الجواب حسب الخلاف الذي أشرت إليه ، فنحن نرجِّح أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق ، وأي شيء يتعلق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنِّيه ؛ مادام أنه ثبت ذلك في الحديث ، وأقول ثبت ذلك في الحديث ؛ لأن الثبوت عند المحدِّثين أعمُّ وأشمل من كلمة الصحيح ، فالصحيح يعني أنه حسن وزيادة ، فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن ، هذا الاصطلاح الغالب ، وإذا أراد أحدهم أن يبيِّن أن هذا الصحيح في مرتبة دون مرتبة الصحيح فيقول : حسن ، وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال : " ثبت " ، فـ " ثبت " لا يستطيع السامع لهذه الكلمة أن يفسِّرها بقوله : " صحَّ " ، أو بقوله : " حسُن " ، إلا إذا رجع إلى السند ، أو رجع إلى كلام هذا القائل ؛ فوجده موضَّحًا في مكان آخر ؛ كأن يقول : " صحَّ " ؛ إذًا تفسّر كلمة ثبت بـ " صحَّ " ؛ بدليل استعمال القارئ الأول للكلمة الأخرى ، أو قال في مكان آخر : جاء بسند حسن ؛ فتقول : " ثبت " يعنى " حسُن " ، وهكذا .

فمن يقول بأن الحديث الْـ ، من يقول بأن العقيدة تثبت بالحديث الصحيح لا فرق عنده بين الصحيح والحسن اصطلاحًا ؛ فيجب أن يأخذ العقيدة من الحديث الحسن ، كما يأخذ الحكم من نفس الحديث .