السائل : السؤال الثالث .

الشيخ : تفضَّل .

السائل : طبعًا من المعروف أن الراجح .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأن الاستحباب حكم شرعي لا بدَّ أن يثبت بنصٍّ ثابت .

الشيخ : وعليكم السلام . أحسنت .

السائل : نعم ، فهنالك قول للإمام أحمد هو أن الحديث أحبُّ إليه من الرأي ، وقد وجَّه بعض أهل العلم .

الشيخ : قيِّد الحديث ، قل : الحديث الضعيف .

السائل : نعم ، الحديث الضعيف .

الشيخ : إيوا .

السائل : أحب إليه .

الشيخ : ... مشكل هنا .

السائل : الحديث الضعيف أحبُّ إليه من الرأي ، فوجَّه بعض العلماء المحقِّقين أن مراد الإمام أحمد بالضعيف ليس هو الذي استقرَّ عليه الاصطلاح ، وإنما مراده الحسن ؟

الشيخ : نعم .

السائل : وقد أنكر بعض المعاصرين ممَّن كتب في المصطلح هذا التفسير ؛ فهل هنالك وجه لقوله ؟

الشيخ : لا وجه لقوله ، ويكفيك قناعةً أن تعرف أن مَن قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم !

السائل : نعم .

الشيخ : فدَعْ قول غير مختصٍّ إلى قول المختصِّ إذا لم يكن عندك يعني ما يُقنعك من حجة أو برهان ؛ لأنَّ الناس اليوم أصبحوا يعني متهوِّرين ، أصبحوا يتكلَّمون في كلِّ علم ولو كانوا فيه من المبتدئين ، وهذه من مصائب العصر الحاضر ، تجد المبتدي في طلب علم ما يؤلف رسالة ، وما هي هذه الرسالة ؟ عبارة عن ملتقطات من هنا وهناك ، ثم لا يزال يشتطُّ فيبدأ ويصحِّح ويضعِّف بناء على بعض معلومات جمعَها في ظرف سنة أو سنتين ، لا سيَّما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتِّنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراة !! حينذاك يصبح لسان حاله يقول - كما يقال عندنا في سوريا - : " يا أرض اشتدِّي ما حدا عليك أدِّي " ، يعني قدِّي ! من المعلوم أن الحديث الضعيف ، الآن يعني أنا أبيِّّن وجه ذلك التأويل الذي ذكره العلماء القُدامى لكلمة الإمام أحمد هذه ؛ ما وجه ذلك ؟

من المعلوم كما قلتَ أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه يستلزم إثبات أمر مُستحب ، وهو حكم من الأحكام الخمسة ، ولا يثبت حكم من الأحكام إلا بحديث ثابت ؛ فكيف يصحُّ لإمام مثل الإمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ؛ ليس فقط في حدود الاستحباب ، بل يقدِّمه على القياس في كل شيء ؟! في التحريم ، في الإيجاب ، في الإباحة ، في نحو ذلك ؛ لأن من المعلوم أن السبب الدَّافع للمحققين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضَّعيف في فضائل الأعمال هو أنَّ الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظَّنَّ المرجوح ، والظَّنُّ المرجوح لا يجوز العمل به كتابًا وسنَّة ؛ حيث أن الله - تبارك وتعالى - نعى على الكفَّار عملهم بالظَّنِّ ، حين قال : (( إن يتَّبعون إلا الظَّنَّ وما تهوى الأنفس )) ، وقال - تعالى - : (( إن الظَّنَّ لا يغني من الحق شيئًا )) ، وقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( إيَّاكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث ) ، فإذا كان العمل بالظن أكذبَ الحديث ، وكان الظَّنُّ لا يُغني من الحق شيئًا ؛ فكيف يُمكن أن نقول بأنَّ الإمام أحمد يقدِّم الحديث الضعيف على ما ثبتَ عنده بالقياس ، والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع ، من هنا قال مَن قال أنَّ الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هو الحديث المعروف اليوم اصطلاحًا ؛ أي : الذي هو دون الحسن ، ومما يؤيِّد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرت في مطلع سؤالك لم يكن معروفًا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف ، فلم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف ، وهو الحديث الحسن ، فحين قال يقدِّم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس ؛ فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح ، لكن في اصطلاح المتأخرين لم ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف ، هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقًا يتأوَّلون كلمة الإمام أحمد هذه ؛ بأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن . هذا ما عندي .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .