السائل : قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف علمت أنكم ذكرتم أنه بشرط أن يشتهر هذا القول عن الصحابي هل لا بد من شرط الاشتهار أو لو أن الصحابي قال قولا ولم نعلم أحدًا خالفه وليس هناك من يرده لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع فهل يقدم هو على القياس والاجتهاد.
الشيخ : لا شك أن قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف وبالطبع أول ما يدخل في هذا القيد أنه ليس مخالفًا للسنة فلا شك أن قوله أبرك وأنفع وأصوب من قول من جاء من بعده فأنا بقول لكني لا أستطيع أني ألزم الآخرين بهذا الذي أقول أن الذي اطمئننت إليه أخيرًا أن قول الصحابي أنا أحتج به لنفسي بالشرط المذكور آنفًا فإذا اختلف قول صحابي مع قول إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي أحب إليّ من قول ذاك الإمام لكن هنا أيضًا قد يأتي شيء من التفصيل لا بد منه إذا كان جماعة من أئمة المسلمين خالفوا هذا الصحابي في فتواه هنا بيضعضع موقفنا الأول وقد نميل إلى الموقف الآخر والحقيقة أن الذي أريد أن أنصح به طلاب العلم أن لا يتصوروا أنه يمكن أن يقطع في كل مسألة برأي لأنو لا بد أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا لكن لكل إنسان أن يدلوا بدلوه وأن يقدم برأيه ولو أنه آثره على رأي غيره باختصار إذا اختلف قول صحابي مع قول تابعي أو إمام من أئمة المسلمين فقول الصحابي عندي هو المعتمد أما إذا كثرت الأقوال من أئمة معروفين بالفقه والعلم مخالفين لهذا الصحابي فحين ذاك يكون لنا موقف آخر بسم الله.
السائل : شيخنا .