الشيخ : هناك مقولة للفقهاء تعتبر قاعدة علمية فقهية ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا أولا على معرفة بها و ثانيا على التزام منهم لها و هي قولهم: " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " فهنا عموم اللفظ يشمل كل حاكم , و لو كان السبب ورد بالنسبة للحاكم الأعلى لقلنا: " العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب " لكن الواقع هنا العكس تماما أي إن سبب ورود هذه الآية ليس بالنسبة للرئيس الأعلى , الحاكم الأعلى و إنما هو بالنسبة لبعض أفراد الشعب ذلك أنه جاء في سبب ورود هذه الآية أن اليهود كانوا طائفتين , طائفة تنظر إلى نفسها أنها طائفة عليا و طائفة أخرى ينظر إليها من الطائفة الأولى بأنها طائفة دنيا يعني أشبه ما يكون بالأحرار و العبيد لكن كلهم أحرار إلا أنهم كانوا ينظرون إلى طائفة نظرة أرستقراطية كما يقولون اليوم و الأخرى نظرة شعبية يعني دون أولئك و ترتب من وراء هذا التمايز بين هذه الطائفة و تلك بعض الأحكام في القصاص فلو أن الطائفة العليا قتلت قتيلا من الطائفة الدنيا فلا يؤخذ بثأر هذا القتيل و بالعكس يؤخذ , عاش اليهود ما شاء الله و هم على هاتين القسمتين إلى أن بعث الله محمّدا صلى الله عليه و سلم رحمة للعالمين فوقع في اليهود مشكلة من هذه النوعية فتنازعت الطائفتان فبعد أن تناقشوا في الموضوع و تدابروا و تباغضوا اتّفقوا على أن يحكّموا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا من خبثهم و ضلالهم لأنهم أولا كما قال تعالى: (( يعرفونه كما يعرفون أبنائهم )) و مع ذلك لم يؤمنوا به و ثانيا مع كفرهم به أرادوا أن يحكموه في ما وقع بينهم من خلاف و لكن فيما بينهم ماذا قالوا ؟ هنا الشاهد قالوا: إن حكم لنا قبلنا حكمه و إن حكم علينا رفضناه فأنزل الله عز و جل (( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) إذن الآية بدلالتيها , دلالة عموم اللفظ و دلالة سبب الورود تدل أنه ليس المقصود بها فقط الملوك و الرؤساء و إنما كل من لا يحكم بغير ما أنزل الله لأن هؤلاء ما لجؤوا إلى رئيسهم فالرئيس قال: نحكّم محمّدا فإن حكم لنا قبلناه و إلا رفضناه , لا , هي الطائفة التي ترى نفسها أعلى من الأخرى هي التي قالت هكذا .