السائل : قال الأستاذ مصطفى الزّرقا في كتابه المدخل الفقهي العامّ في المجلّد الأول صفحة مائة وواحد وتسعين: " و الاجتهاد الإسلاميّ قد أقرّ لوليّ الأمر العامّ من خليفة أو سواه أن يحدّ من شمول بعض الأحكام الشّرعيّة وتطبيقها أو يأمر بالعمل بقول ضعيف إذا اقتضت المصلحة الزّمنيّة ذلك فيصحّ وهو الرّاجح الّذي يجب العمل به وبذلك صرّح فقهاؤنا وفقا لقاعدة المصالح المرسلة وقاعدة تبدّل الأحكام بتبدّل الأزمان " فما مدى صحّة هذا الكلام ؟

الشيخ : أنا أقول الله يهدينا والشّيخ مصطفى الزّرقا ... المسلم العالم وليس أن يقال للخليفة أو نحوه كما قلت وإلاّ إيش العبارة المعطوفة ؟

السائل : أو سواه .

الشيخ : أو سواه , إيش سواه هم بهذه العبارة يعطون للحكّام في آخر الزّمان والّذي يغلب عليهم أنّهم لا يحكمون بما أنزل الله يعطوهم صلاحيّة تغيير الأحكام بجهلهم ...الحاكم الذي يعرف كيف تستنبط الأحكام و يعرف متى تكون المصلحة المرسلة مشروعة ومتى تكون غير مشروعة وهكذا فهذه العبارة هي عبارة من ليس بفقيه ويدّعي بأنّه فقيه ولا فقه عنده وإنّما هو حامل فقه ليس بفقيه. واضح الجواب ؟

السائل : نعم يا شيخ .

الشيخ : الحمد لله .