ما حكم ما يفعل من قراءة أحاديث من " رياض الصالحين " بمكبِّرات الصوت في المسجد بعد الصلاة ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال التالي يا شيخ ، درج بعض أئمة المساجد على قراءة أحاديث من كتاب " رياض الصالحين " أو ما شابه ذلك بعد الصلاة بصوت مرتفع بمكبِّر الصوت بما يُشوِّش على الذاكرين دبر الصلاة ، وبما يشوِّش على المسبوقين ؛ فهل هذا من المحدثات ؟
الشيخ : أظن سبق الجواب عن مثل ذلك حينما تكلَّمنا على حديث ابن عباس وأنه كان من أجل التعليم ، أما والسؤال الآن خاص بالدرس الذي يُلقيه بعض الناس في ، بعد الصلوات ؛ فأقول : لا يمكن أن نطلق القول بأن هذا التعليم مُحدث إلا إذا صار جزءًا لا يتجزَّأ في عرف الناس أنه سنَّة عقِبَ الصلاة ؛ فمن هنا يأتي القول بأنه هذا أمر محدث ، أما إذا فُعِل ذلك أحيانًا هذا الشرط الأول ، وثانيًا لم يُبدأ بالدرس عقب السلام ، وقد يكون هناك سنة بعديَّة ، وإنما بعد أن ينتهي المصلُّون من الأوراد المشروعة بعد دبر الصلاة ومن السنة البعدية إذا كان الدرس مثلًا يأتي بعد الظهر ، فينبغي على المدرِّس أن يلاحظ انتهاء المصلين من أذكارهم وأورادهم وسننهم ؛ بحيث أن المسجد لا يبقى هناك من هو مضطرٌّ لإتمام الصلاة ؛ لأنه كان مسبوقًا ، وأن يأتي بالأذكار والأوراد والسنن التي تُشرع بعد الفريضة ، فإذا التزم المدرِّس وتقيَّد بهذه الملاحظات فلا شك أن هذا التدريس هو من جملة مجالس الذكر التي تحفُّها الملائكة ، وتغشاهم رحمة الله - تبارك وتعالى - ، وتنزل عليهم السكينة ؛ إلا أنه يُلاحظ هنا بخصوص هذا الكتاب أن كثيرًا من الناس حينما يقرؤون الحديث من هذا الكتاب أوَّلًا لا يُميِّزون صحيحه من ضعيفه ، وهذا لا ينبغي أن يتولَّى تدريس ، لا ينبغي أن يتولَّى تدريس هذا الكتاب من لا يُفرِّق بين صحيحه وضعيفه وإن كان الغالب عليه الصحة - والحمد لله - .
ثانيًا : لا ينبغي أن يُقرأ الحديث كما يُقرأ القرآن ؛ يعني للتبرك ، ولأن قراءة القرآن كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ؛ لا أقول ألف لام ميم حرف ، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ) ، هذا في تلاوة القرآن ، أما الحديث فليس له هذه الفضيلة ، ولذلك إذا تلا التالي حديثًا ما فينبغي أن لا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يُوضِّح معناه للجالسين ؛ حتى لو كانوا من العامة يفهمون المراد من الحديث ، وبعد ذلك إذا كان لا يُريد أن يتوسَّع ببيان بعض الأحكام الفقهية التي تُستفاد من الحديث ؛ لا مانع إذا كان المجلس لا يتحمَّل ذلك ، أما أن يُقرأ الحديث ولا يُفهم معناه فلا فائدة من هذه الدراسة بخاصَّة إذا كان لا يُفرِّق بين صحيح الحديث وبين ضعيفه .
خلاصة القول : أن قراءة الدرس أولى أن لا يُفعل حينما يكون فيه تشويش على المصلين أو على التالين ، وإذا كان هناك في المسجد ناس متعبِّدون جالسون لتلاوة القرآن ما شاء الله ؛ فعلى المدرس أن يبتعد إلى أبعد زاوية من المسجد ، ولا يرفع صوته أكثر ممَّا يلزم تسميع الحاضرين حوله ، أما استعمال مكبر الصوت في هذه الحالة فلا يجوز للعلة التي سبق ذكرها ؛ ألا وهي التشويش .
وهنا تأتي مناسبة التنبيه على شيء عمَّ كثيرًا من البلاد ، وهي أنهم أولًا يُذيعون قراءة الإمام خارج المسجد ؛ وهذا لا يجوز ، كما أنهم يُذيعون إقامة المسجد خارج المسجد ؛ هذا لا يجوز ، الأذان ينبغي توسيع دائرة تبليغه بقدر الإمكان ؛ لأنُّو هذا فيه أدلة مشروعة ومعروفة ، أما الإقامة فهي خاصة بأهل المسجد ، وليس المقصود بها ما يُقصد بالأذان ، ولا ينبغي إذًا استعمال مكبِّر الصوت في الإقامة ، كذلك لا ينبغي استعمال مكبِّر الصوت في صلاة الإمام يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة ؛ لأن فيه تعريضًا للناس بأحد شيئين ؛ إما أن يصدُّوا أنفسهم عن الاستماع لذكر الله ، أو أن يعطِّلوا أعمالهم ويسمعوا لهذه التلاوة ، وفي هذا حرجٌ كبيرٌ جدًّا جدًّا ، قد يكون الإنسان في الدار متعرِّيًا يقضي حاجته ، المرأة تكون في خدمة بيتها وليس عندها مجال ، والصانع والحداد وو إلى آخره ، فلا يجوز إذاعة قراءة الإمام في أيِّ صلاة من الصلوات الجهرية إلا بمقدار ما يُسمِعُ الصفوف الذين خلفه ، هذا ينبغي ملاحظته ؛ وإلا وقعَ الإنسان في مخالفة لا تخطر في باله .
لعلي أتيت على الجواب من كل النواحي - إن شاء الله - ؟
غيره ؟
الشيخ : أظن سبق الجواب عن مثل ذلك حينما تكلَّمنا على حديث ابن عباس وأنه كان من أجل التعليم ، أما والسؤال الآن خاص بالدرس الذي يُلقيه بعض الناس في ، بعد الصلوات ؛ فأقول : لا يمكن أن نطلق القول بأن هذا التعليم مُحدث إلا إذا صار جزءًا لا يتجزَّأ في عرف الناس أنه سنَّة عقِبَ الصلاة ؛ فمن هنا يأتي القول بأنه هذا أمر محدث ، أما إذا فُعِل ذلك أحيانًا هذا الشرط الأول ، وثانيًا لم يُبدأ بالدرس عقب السلام ، وقد يكون هناك سنة بعديَّة ، وإنما بعد أن ينتهي المصلُّون من الأوراد المشروعة بعد دبر الصلاة ومن السنة البعدية إذا كان الدرس مثلًا يأتي بعد الظهر ، فينبغي على المدرِّس أن يلاحظ انتهاء المصلين من أذكارهم وأورادهم وسننهم ؛ بحيث أن المسجد لا يبقى هناك من هو مضطرٌّ لإتمام الصلاة ؛ لأنه كان مسبوقًا ، وأن يأتي بالأذكار والأوراد والسنن التي تُشرع بعد الفريضة ، فإذا التزم المدرِّس وتقيَّد بهذه الملاحظات فلا شك أن هذا التدريس هو من جملة مجالس الذكر التي تحفُّها الملائكة ، وتغشاهم رحمة الله - تبارك وتعالى - ، وتنزل عليهم السكينة ؛ إلا أنه يُلاحظ هنا بخصوص هذا الكتاب أن كثيرًا من الناس حينما يقرؤون الحديث من هذا الكتاب أوَّلًا لا يُميِّزون صحيحه من ضعيفه ، وهذا لا ينبغي أن يتولَّى تدريس ، لا ينبغي أن يتولَّى تدريس هذا الكتاب من لا يُفرِّق بين صحيحه وضعيفه وإن كان الغالب عليه الصحة - والحمد لله - .
ثانيًا : لا ينبغي أن يُقرأ الحديث كما يُقرأ القرآن ؛ يعني للتبرك ، ولأن قراءة القرآن كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ؛ لا أقول ألف لام ميم حرف ، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ) ، هذا في تلاوة القرآن ، أما الحديث فليس له هذه الفضيلة ، ولذلك إذا تلا التالي حديثًا ما فينبغي أن لا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يُوضِّح معناه للجالسين ؛ حتى لو كانوا من العامة يفهمون المراد من الحديث ، وبعد ذلك إذا كان لا يُريد أن يتوسَّع ببيان بعض الأحكام الفقهية التي تُستفاد من الحديث ؛ لا مانع إذا كان المجلس لا يتحمَّل ذلك ، أما أن يُقرأ الحديث ولا يُفهم معناه فلا فائدة من هذه الدراسة بخاصَّة إذا كان لا يُفرِّق بين صحيح الحديث وبين ضعيفه .
خلاصة القول : أن قراءة الدرس أولى أن لا يُفعل حينما يكون فيه تشويش على المصلين أو على التالين ، وإذا كان هناك في المسجد ناس متعبِّدون جالسون لتلاوة القرآن ما شاء الله ؛ فعلى المدرس أن يبتعد إلى أبعد زاوية من المسجد ، ولا يرفع صوته أكثر ممَّا يلزم تسميع الحاضرين حوله ، أما استعمال مكبر الصوت في هذه الحالة فلا يجوز للعلة التي سبق ذكرها ؛ ألا وهي التشويش .
وهنا تأتي مناسبة التنبيه على شيء عمَّ كثيرًا من البلاد ، وهي أنهم أولًا يُذيعون قراءة الإمام خارج المسجد ؛ وهذا لا يجوز ، كما أنهم يُذيعون إقامة المسجد خارج المسجد ؛ هذا لا يجوز ، الأذان ينبغي توسيع دائرة تبليغه بقدر الإمكان ؛ لأنُّو هذا فيه أدلة مشروعة ومعروفة ، أما الإقامة فهي خاصة بأهل المسجد ، وليس المقصود بها ما يُقصد بالأذان ، ولا ينبغي إذًا استعمال مكبِّر الصوت في الإقامة ، كذلك لا ينبغي استعمال مكبِّر الصوت في صلاة الإمام يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة ؛ لأن فيه تعريضًا للناس بأحد شيئين ؛ إما أن يصدُّوا أنفسهم عن الاستماع لذكر الله ، أو أن يعطِّلوا أعمالهم ويسمعوا لهذه التلاوة ، وفي هذا حرجٌ كبيرٌ جدًّا جدًّا ، قد يكون الإنسان في الدار متعرِّيًا يقضي حاجته ، المرأة تكون في خدمة بيتها وليس عندها مجال ، والصانع والحداد وو إلى آخره ، فلا يجوز إذاعة قراءة الإمام في أيِّ صلاة من الصلوات الجهرية إلا بمقدار ما يُسمِعُ الصفوف الذين خلفه ، هذا ينبغي ملاحظته ؛ وإلا وقعَ الإنسان في مخالفة لا تخطر في باله .
لعلي أتيت على الجواب من كل النواحي - إن شاء الله - ؟
غيره ؟