الشيخ : ... طلاب العلم بصورة عامَّة ، وبالنسبة لطلاب علم مصطلح الحديث بصورة خاصَّة .

نضرب مثالًا لفهم هذا الكلام ؛ يُقال في حديث ما : رواه فلان وفلان ، وأصله في " صحيح البخاري " ؛ أي : هذا الحديث بهذا التَّمام ليس هو في " صحيح البخاري " ، وإنما أصله - أي : قطعة منه وبخاصَّة الغالب من أوله - هو في " صحيح البخاري " ، أما بهذا التمام فهو عند من عُزِيَ الحديث إليه بتمامه لكن أصله في " صحيح البخاري " . نضرب على ذلك مثلًا موضِّحًا ومنبِّهًا لكثير من الناس الذين لا يهتمُّون بأداء الأوراد والأذكار التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يهتمُّون بذكرها كما جاءت دون زيادة أو نقصان ، ومعهود عن هؤلاء الناس أنه إذا ذُكِّروا بأنَّ فيما ذكرتَه من الرواية أو من الذِّكر أو من الدعاء زيادة لا تثبت يقول لك : يا أخي ، شو فيها ؟ زيادة الخير خير . مثال على ذلك مما يقع فيه كثير من الناس قال - عليه الصلاة والسلام - - والحديث في " صحيح البخاري " - من حديث جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمَّدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدْتَه ؛ حلَّت له شفاعتي يوم القيامة ) . هكذا الحديث في " صحيح البخاري " ، وهكذا الحديث في غير ما كتاب من كتب الإمام البخاري ، مثلًا ككتاب " خلق أفعال العباد " للإمام البخاري ، جاء هذا الحديث في " سنن البيهقي الكبرى " ومن طريق الإمام البخاري بزيادة في آخر الدعاء وهي : ( إنَّك لا تخلف الميعاد ) . وأنتم تسمعون الناس اليوم محافظين على هذه الزيادة بحيث لا تكاد أحدًا يقف عن قوله - عليه السلام - : ( وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ) ، لا يقفون إلى هنا ، وإنما يزيدون : ( إنك لا تخلف الميعاد ) ، إذا أردنا أن نقول في تخريج هذا الحديث : أخرجه الإمام البيهقي في " سننه " وأصله في " صحيح البخاري " ؛ هذا مثاله ؛ أي : أنه لا يوجد في " صحيح البخاري " زيادة : ( إنَّك لا تخلف الميعاد ) ، وعلى ذلك فقيسوا لتفهموا هذه الجملة التي ذكرها السَّائل نقلًا عن الحافظ العراقي .

السائل : يعني الزيادة ... ما هي ثابتة الزيادة ؛ ها ؟

الشيخ : الزيادة شاذَّة ، ولنا على ذلك أدلة كنَّا تكلَّمنا عليها بتفصيل فيما أظن في " إرواء الغليل " ، لكن ممَّا يحضرني وأنا أجيب بهذا الجواب أن الحديث كما سمعتم آنفًا رواه البخاري في " صحيحه " ، ورواه - أيضًا - في " خلق أفعال العباد " ، لماذا أنا ذكرت كتاب " أفعال العباد " وهو ليس من " الصحيح " ، وهو يروي فيه ما صح وما لم يصح كسائر كتبه التي لم يلتزم فيها الصحة ؛ ككتابه المشهور بـ " الأدب المفرد " للإمام البخاري ؛ يروي ما صح وما لم يصح ، لماذا ذكرت عطفًا على قولي : رواه البخاري في " صحيحه " ، ورواه - أيضًا - في كتابه " خلق أفعال العباد " ؟ لِأُلفِتَ النظر أنه في كلٍّ من الكتابَين لم يرد الحديث بهذه الزيادة التي رواها البيهقي في " سننه " من طريق البخاري نفسه ، أو لعلي أستدرك الآن على نفسي : من طريق شيخ البخاري ، فرواية البخاري لهذا الحديث في كتابَيه بدون الزيادة ذلك من الأدلة على أن هذه الزيادة غير ثابتة ، فهي مروية في " سنن البيهقي " ولكنها شاذَّة ؛ لأن البخاري في كتابَيه ولأن الإمام أحمد - أيضًا - روى هذا الحديث بدون زيادة ، ورواة أو أئمة كثيرون أخرجوا الحديث كما جاء في " صحيح البخاري " وفي " خلق أفعال العباد " ؛ فالحديث صحيح بدون الزيادة ، فإذا ذكر الذَّاكر الحديث بالزيادة ، وعزاها للبيهقي ؛ له أن يقول : أصله في " صحيح البخاري " ؛ أي : إن هذا الحديث يوجد في " صحيح البخاري " لكن ليس بهذا التمام ، هذا يقوله الإنسان حينما لا يساعده الرجال على تفصيل الكلام ، لكن الحق والحق يجب أن يُقال إن مثل هذا الكلام لا يروي ولا يشفي أن يُقال : أصله في " صحيح البخاري " ما يدلُّ على قصد المتكلم ، ولذلك فالبيان يطرد الشيطان ؛ بدلًا أن يقول : أصله في البخاري يقول : وهو في " صحيح البخاري " دون هذه الزيادة . هذا أوضح وأبعد للاشتباه وعن إساءة الفهم لكلام هذا الإمام الذي يقول : رواه فلان ، وأصله في " صحيح البخاري " ؛ فالأولى التصريح دون التلويح .