هل يُشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوٍ بالعنعنة عن شيخه ؟
A-
A=
A+
الشيخ : في هنا سؤال حديثي - أيضًا - ؛ هل يُشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوٍ بالعنعنة عن شيخه ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين منذ القديم ، وبخاصَّة بين الشَّيخين الكريمين البخاري ومسلم ، فالبخاري - رحمه الله - كان يرى أن الاتصال بين الراوي وشيخه لا يثبت بمجرَّد المعاصرة ، وإنما لا بد أن يكون ثبت بإسناد صحيح تلاقيهما معًا ، هكذا كان يرى الإمام البخاري ، أما مسلم فيكتفي في إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه المذكور في الحديث مجرَّد المعاصرة ، ولا يشترط ثبوت اللقاء ، إن ثبت اللقاء فنور على نور ، لكن لم يثبت هذا اللقاء لا يثبت الانقطاع الذي يُثبته مَن اشترط الملاقاة وهو البخاري ، ولكن الإمام مسلمًا ومَن معه وهم جمهور المحدثين حينما اقتصروا في إثبات الاتصال على مجرَّد التعاصر اشترطوا شرطًا جوهريًّا ؛ وهو أن لا يكون الراوي عن شيخه معروفًا بالتدليس ، فإذا كان معروفًا بالتدليس فحينئذٍ يتَّفقون مع البخاري في عدم الاحتجاج بروايته ، وهذا بحث يفهمه مَن له عناية بعلم الحديث والرواية ؛ فلا نطيل بأكثر من هذا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ممكن يعني تبيِّن لنا مبدأ النقل لدى الجمهور ... مثل ابن الصلاح نَقَدَ هذا الشيء ورَدَّه .
الشيخ : نعم .
السائل : وكذلك النووي ... .
الشيخ : كذلك مين ؟
السائل : النووي رَدَّه .
الشيخ : إيوا .
السائل : يعني معروف أن " مقدمة ابن الصلاح " هي العمدة ... نقل مذهب الآخرين بيوافق قول الجمهور ... .
الشيخ : قبل أن أجيبك عن هذا السؤال ، الثاني ردَّه ؛ ماذا ردَّ يعني ؟ إيش قال يعني ؟ مذهب البخاري هو الصحيح ومذهب مسلم .
السائل : نعم بالنسبة لابن الصلاح .
الشيخ : ومذهب مسلم غير صحيح ؟
السائل : إي نعم ... وافَقَه يعني من العلماء البخاري وابن المديني ، هذا ... .
الشيخ : شوف أخي ، أنا أظن أنك فهمت خطأ .
وسِّع يا أخي .
سائل آخر : المقعد ما بيتحمَّل أكثر يعني ... .
الشيخ : الجمهور لا يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط كمال ، لكن يخالفونه كشرط صحة .
السائل : كشرط يعني في أصل الصحة .
الشيخ : إي نعم ، الجمهور يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط صحة ، بمعنى إذا لم يثبت التلاقي برواية صحيحة وثبتت المعاصرة ضعف السند وثبت الانقطاع ، الجمهور لا يوافقون البخاري على هذا ، لكن يوافقون البخاري على أنُّو هذا شرط كمال ، وهو بلا شك - كما قلت آنفًا - نور على نور ، أما أن يرويَ رجل عن آخر متعاصرين ، وفي بلد واحد ، وكل يعني المُشْعِرات بإمكان التلاقي قائم وموجود ، لكن ما عندنا رواية أنهما بالفعل تلاقَيَا ، فيُرَدَّ الحديث ، هذا الذي يردُّه الجمهور .
وأنا الآن ما استحضر بالضبط مصدر حتى أقول لك مين الذي ذكر هذا مذهب الجمهور ، ممكن هذا بمراجعة بسيطة ، لكن أنا اللي أعرفه علميًّا هذا مذهب الجمهور قطعًا ؛ لأنُّو الكتب الستة ما عدا " صحيح البخاري " ماشية على هذا ، فضلًا عن مسلم .
السائل : أنا هذا .
الشيخ : إي نعم ، ولعلك ما رجعت إلى مقدمة مسلم ؛ حيث فيه يردُّ على مَن يقول بهذا المذهب ، منهم مَن يقول : يردُّ على البخاري نفسه ، لكن هو ما سمَّى البخاري ، ومنهم مَن يقول أنه يرد على شيخ البخاري وهو علي بن المديني ، لكن هو - أيضًا - لم يسمِّ علي بن المديني ، لكن يردُّ على المذهب الذي تبنَّاه البخاري بحجج لا قِبَل لأحد أن يردَّها ، فأنت أقرا هذه المقدمة ، ثم بعد ذلك لنا ، لا لنا بحث أو لقاء ثاني إن شاء الله .
الآن نعود إلى الأسئلة العلمية ... .
هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين منذ القديم ، وبخاصَّة بين الشَّيخين الكريمين البخاري ومسلم ، فالبخاري - رحمه الله - كان يرى أن الاتصال بين الراوي وشيخه لا يثبت بمجرَّد المعاصرة ، وإنما لا بد أن يكون ثبت بإسناد صحيح تلاقيهما معًا ، هكذا كان يرى الإمام البخاري ، أما مسلم فيكتفي في إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه المذكور في الحديث مجرَّد المعاصرة ، ولا يشترط ثبوت اللقاء ، إن ثبت اللقاء فنور على نور ، لكن لم يثبت هذا اللقاء لا يثبت الانقطاع الذي يُثبته مَن اشترط الملاقاة وهو البخاري ، ولكن الإمام مسلمًا ومَن معه وهم جمهور المحدثين حينما اقتصروا في إثبات الاتصال على مجرَّد التعاصر اشترطوا شرطًا جوهريًّا ؛ وهو أن لا يكون الراوي عن شيخه معروفًا بالتدليس ، فإذا كان معروفًا بالتدليس فحينئذٍ يتَّفقون مع البخاري في عدم الاحتجاج بروايته ، وهذا بحث يفهمه مَن له عناية بعلم الحديث والرواية ؛ فلا نطيل بأكثر من هذا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ممكن يعني تبيِّن لنا مبدأ النقل لدى الجمهور ... مثل ابن الصلاح نَقَدَ هذا الشيء ورَدَّه .
الشيخ : نعم .
السائل : وكذلك النووي ... .
الشيخ : كذلك مين ؟
السائل : النووي رَدَّه .
الشيخ : إيوا .
السائل : يعني معروف أن " مقدمة ابن الصلاح " هي العمدة ... نقل مذهب الآخرين بيوافق قول الجمهور ... .
الشيخ : قبل أن أجيبك عن هذا السؤال ، الثاني ردَّه ؛ ماذا ردَّ يعني ؟ إيش قال يعني ؟ مذهب البخاري هو الصحيح ومذهب مسلم .
السائل : نعم بالنسبة لابن الصلاح .
الشيخ : ومذهب مسلم غير صحيح ؟
السائل : إي نعم ... وافَقَه يعني من العلماء البخاري وابن المديني ، هذا ... .
الشيخ : شوف أخي ، أنا أظن أنك فهمت خطأ .
وسِّع يا أخي .
سائل آخر : المقعد ما بيتحمَّل أكثر يعني ... .
الشيخ : الجمهور لا يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط كمال ، لكن يخالفونه كشرط صحة .
السائل : كشرط يعني في أصل الصحة .
الشيخ : إي نعم ، الجمهور يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط صحة ، بمعنى إذا لم يثبت التلاقي برواية صحيحة وثبتت المعاصرة ضعف السند وثبت الانقطاع ، الجمهور لا يوافقون البخاري على هذا ، لكن يوافقون البخاري على أنُّو هذا شرط كمال ، وهو بلا شك - كما قلت آنفًا - نور على نور ، أما أن يرويَ رجل عن آخر متعاصرين ، وفي بلد واحد ، وكل يعني المُشْعِرات بإمكان التلاقي قائم وموجود ، لكن ما عندنا رواية أنهما بالفعل تلاقَيَا ، فيُرَدَّ الحديث ، هذا الذي يردُّه الجمهور .
وأنا الآن ما استحضر بالضبط مصدر حتى أقول لك مين الذي ذكر هذا مذهب الجمهور ، ممكن هذا بمراجعة بسيطة ، لكن أنا اللي أعرفه علميًّا هذا مذهب الجمهور قطعًا ؛ لأنُّو الكتب الستة ما عدا " صحيح البخاري " ماشية على هذا ، فضلًا عن مسلم .
السائل : أنا هذا .
الشيخ : إي نعم ، ولعلك ما رجعت إلى مقدمة مسلم ؛ حيث فيه يردُّ على مَن يقول بهذا المذهب ، منهم مَن يقول : يردُّ على البخاري نفسه ، لكن هو ما سمَّى البخاري ، ومنهم مَن يقول أنه يرد على شيخ البخاري وهو علي بن المديني ، لكن هو - أيضًا - لم يسمِّ علي بن المديني ، لكن يردُّ على المذهب الذي تبنَّاه البخاري بحجج لا قِبَل لأحد أن يردَّها ، فأنت أقرا هذه المقدمة ، ثم بعد ذلك لنا ، لا لنا بحث أو لقاء ثاني إن شاء الله .
الآن نعود إلى الأسئلة العلمية ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 249
- توقيت الفهرسة : 01:15:35
- نسخة مدققة إملائيًّا