الشيخ : ... إلا أن هناك ملاحظة من الناحية الحديثية ؛ ذلك أن المؤلف قال في حديث أنس : رواه البخاري ومسلم وفي رواية ، فهو ههنا نكَّر هذه الرواية ؛ ما قال : رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما أو للبخاري أو لمسلم ؛ ففي هذه الحالة فالذي يتبادر والذي يُفهم اصطلاحًا أن هذه الرواية تكون لِمَن نُسبت الرواية الأولى إليه ، وما دام أن الرواية الأولى هنا نُسبت إلى الشَّيخين فإذًا الرواية الأخرى تكون - أيضًا - للشَّيخين ، لكن الواقع ليس كذلك ، الواقع أن هذه الرواية الأخرى هي لمسلم والأولى للبخاري ، فكان يحسن التوزيع ؛ أن يقال - مثلًا - كما هي عادة المؤلف في كثير من المواطن وغيره أن يُقال : رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه كذا ، أو إذا أراد الاختصار يقول : رواه البخاري ومسلم ولفظه ، فيُفهم - أيضًا - أن الرواية الأولى للبخاري ؛ إذًا التخريج الصحيح لهذا الحديث أن الرواية الأولى للبخاري والرواية الأخرى لمسلم ؛ فلا البخاري روى رواية مسلم ولا مسلم روى رواية البخاري ، وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو الترغيب في الخوف .