السائل : شيخ ، فيه أحاديث يقول عنها بعض العلماء إنها ضعيفة ، ولكن يقولون أن الأمة أجمعت على قبول هذه الأحاديث ؛ فهل هذا يُؤخذ به في الأحكام الشرعية ؟ كحديث : ( إلا إذا تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه ) .

الشيخ : الجواب : نعم ، ولكن لا فائدة من توجيه السؤال بهذه الصورة فنقول : ذاك الحديث إذا فُصِلَ عن إجماع الأمة ؛ هل يسقط الأخذ بالإجماع ؟ وبالعكس تمامًا ؛ إذا فُصِلَ الإجماع عن الحديث الضعيف هل يؤخذ بهذا الحديث الضعيف ؟ الجواب مختلف تمامًا . يؤخذ بالإجماع ولو لم يكن هناك حديث مطلقًا ، ولا يُؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك إجماع ، فإذًا ما فائدة هذه الصورة من السؤال ؟ لا شيءَ تحته . لعله وضح ؟

السائل : إيه .

الشيخ : ولكن الذي يقع ... أن الحديث الضعيف يُعطي حكمًا ولم يُجمَعْ عليه ؛ فيقول بعضهم : أكثر العلماء على هذا الحديث الضعيف ، حينئذٍ ستختلف القضية عن الصورة الأولى ، إما إذا عرَّينا الإجماع عن الحديث الضعيف قلنا يؤخذ به ، أما إذا ادُّعي أن هناك أكثر العلماء على هذا الحديث ثم أذهبنا الحديث وبقي المذهب أن عليه أكثر العلماء ؛ هل تقوم الحجة بهذه الأكثرية ؟ الجواب : لا .

كذلك - وهذا ذكر في المصطلح - قالوا : إذا كان هناك حديث أخذ به أحد الأئمة ، عمل به ، بنى حكمًا عليه ؛ فذلك لا يقتضي أن يكون الحديث عنده صحيحًا ؛ لأنه يمكن أن يكون إنَّما عمل بهذا الحديث ليس لخصوص الحديث وباعتبار أنه ثبتَ عنده ، بل لقيام دليل آخر عنده ، هذا الدليل الآخر وافق الحديث ، كأن يكون مذهبو - مثلًا - أنه اعتمد على قياس ، وهذا القياس عنده قياس صحيح مقبول ؛ فوافق حينئذٍ الحديث ؛ فيقال إنو هذا الحديث أخذ به الإمام الفلاني فإذًا هو صحيح ؟ الجواب : لا . لا تلازم بين ذهاب إمام إلى حديث ما أن يكون الحديث صحيحًا .