الكلام على الأحاديث التي تغيَّر حكم الشيخ عليها تصحيحًا أو تضعيفًا ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة يعني هناك أحاديث تذكر في " صحيح الجامع " ، ونجدها في بعض المؤلفات يعني تكون ضعيفة بالنسبة لك ؛ فما أدري يعني آخر رأي لك في الحديث ... وهل هناك يعني ... ؟
الشيخ : بدك تشوف المتقدم والمتأخر هذا واضح .
السائل : كيف نعرف هذا شيخ ؟
الشيخ : من طباعة الكتاب ، تاريخ طبع الكتاب ، إن كان طبعة واحدة أو طبعة ثانية ، والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت ؛ لأنُّو قضية الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف هي في الواقع من أدقِّ العلوم الشرعية ؛ لأنها تحتاج إلى جهود جبَّارة جدًّا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة ، وهذا مع التفرُّغ وطول العمر يجد الإنسان فيه نفسه مصداق قول ربِّه : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا )) ، فالذي يقع معنا أنَّنا نُفرغ جهدَنا لدراسة حديث ما فنحكم - مثلًا - على الحديث بالصحة ، فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين ، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل ، أو مطبوعة طُبعت حديثًا عن مخطوطة ، فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنَّا صحَّحناه نجد له علَّة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها ، ويضطرُّنا التجرُّد للبحث العلمي أن نعتدَّ بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها ، وأن نعلِّل التصحيح السابق بالانقطاع - مثلًا - ؛ حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يُشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسمِّيه بعض العلماء بالإرسال الخفي ، لكن كشفَ لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عهد بها ، فرجعنا عن التصحيح السابق من كتاب ... .
وقد يكون العكس تمامًا ؛ أي : نحكم على حديث ما بالضعف ، ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه ، وإذا بنا نُفاجأ - أيضًا - بكتاب مخطوط أو طُبع حديثًا وجدنا له إما طريقًا يقوِّي تلك الطرق الضعيفة ، أو أنُّ, هذه الطريق نفسها هي يقوم بها الحجة ، فنضطرُّ أن نصحِّح ما كنا نضعِّف ، وهذا أمر يعرفه كلُّ من مارس هذا العلم ، لكن من لم يمارسه يتعجَّب ، ولا عجب ؛ فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توثيق الرواي الواحد ، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرح والتعديل في الرواي الواحد يقول تارةً : " ثقة " ، تارةً : " لا بأس به " ، تارةً : " ضعيف " ؛ لماذا ؟ هذا ليس جهلًا ، بل هذا هو العلم ؛ لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درسَ أحاديثه التي وقف عليها فلم يَجِدْ في أحاديثه ما يُشعره بسوء حفظه ، ولا هو تلقَّى عمَّن تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفًا له ، فاطمأنَّ له ووثَّقه ، ومع الزمن تتَّسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثَّقه ؛ وإذا به يعود فيقول به فيه : " لا بأس به " أو " ضعيف " ؛ لماذا ؟ لأنه وجد أشياء جديدة تضطرُّه إلى أن يرجع عن قوله السَّابق إلى قول لاحق ، فإذا كان هكذا أئمة الحديث ؛ فكذلك أئمة الفقه ، وبخاصة الإمام أحمد - رحمه الله - ؛ فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدًا من الأقوال ، وما ذلك إلا لتغيُّر الاجتهاد ؛ فلا غرابة أن يتغيَّرَ اجتهاد الباحث في التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يُمكننا اليوم نحن أن نحصِّلها ؛ علمًا بأن الله - عز وجل - كان قد تفضَّل عليَّ وأقامَني في المكتبة الظاهرية التي فيها مئات الألوف من كتب الأحاديث التي لم تُطبع ، ومع ذلك فصدقَ الله (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا )) ، فاليوم تُطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية ، ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصَّلناها من قبل ، ولا بد للعالم أن يكون مخلصًا في علمه ، وألَّا يخجل من قول الناس ؛ كيف هذا يصحِّح ويضعِّف ؟! لأنه هذا هو الواجب ، ونسأل الله - عز وجل - أن يلهمنا وإياكم الصواب في ... .
الشيخ : بدك تشوف المتقدم والمتأخر هذا واضح .
السائل : كيف نعرف هذا شيخ ؟
الشيخ : من طباعة الكتاب ، تاريخ طبع الكتاب ، إن كان طبعة واحدة أو طبعة ثانية ، والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت ؛ لأنُّو قضية الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف هي في الواقع من أدقِّ العلوم الشرعية ؛ لأنها تحتاج إلى جهود جبَّارة جدًّا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة ، وهذا مع التفرُّغ وطول العمر يجد الإنسان فيه نفسه مصداق قول ربِّه : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا )) ، فالذي يقع معنا أنَّنا نُفرغ جهدَنا لدراسة حديث ما فنحكم - مثلًا - على الحديث بالصحة ، فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين ، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل ، أو مطبوعة طُبعت حديثًا عن مخطوطة ، فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنَّا صحَّحناه نجد له علَّة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها ، ويضطرُّنا التجرُّد للبحث العلمي أن نعتدَّ بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها ، وأن نعلِّل التصحيح السابق بالانقطاع - مثلًا - ؛ حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يُشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسمِّيه بعض العلماء بالإرسال الخفي ، لكن كشفَ لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عهد بها ، فرجعنا عن التصحيح السابق من كتاب ... .
وقد يكون العكس تمامًا ؛ أي : نحكم على حديث ما بالضعف ، ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه ، وإذا بنا نُفاجأ - أيضًا - بكتاب مخطوط أو طُبع حديثًا وجدنا له إما طريقًا يقوِّي تلك الطرق الضعيفة ، أو أنُّ, هذه الطريق نفسها هي يقوم بها الحجة ، فنضطرُّ أن نصحِّح ما كنا نضعِّف ، وهذا أمر يعرفه كلُّ من مارس هذا العلم ، لكن من لم يمارسه يتعجَّب ، ولا عجب ؛ فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توثيق الرواي الواحد ، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرح والتعديل في الرواي الواحد يقول تارةً : " ثقة " ، تارةً : " لا بأس به " ، تارةً : " ضعيف " ؛ لماذا ؟ هذا ليس جهلًا ، بل هذا هو العلم ؛ لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درسَ أحاديثه التي وقف عليها فلم يَجِدْ في أحاديثه ما يُشعره بسوء حفظه ، ولا هو تلقَّى عمَّن تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفًا له ، فاطمأنَّ له ووثَّقه ، ومع الزمن تتَّسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثَّقه ؛ وإذا به يعود فيقول به فيه : " لا بأس به " أو " ضعيف " ؛ لماذا ؟ لأنه وجد أشياء جديدة تضطرُّه إلى أن يرجع عن قوله السَّابق إلى قول لاحق ، فإذا كان هكذا أئمة الحديث ؛ فكذلك أئمة الفقه ، وبخاصة الإمام أحمد - رحمه الله - ؛ فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدًا من الأقوال ، وما ذلك إلا لتغيُّر الاجتهاد ؛ فلا غرابة أن يتغيَّرَ اجتهاد الباحث في التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يُمكننا اليوم نحن أن نحصِّلها ؛ علمًا بأن الله - عز وجل - كان قد تفضَّل عليَّ وأقامَني في المكتبة الظاهرية التي فيها مئات الألوف من كتب الأحاديث التي لم تُطبع ، ومع ذلك فصدقَ الله (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا )) ، فاليوم تُطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية ، ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصَّلناها من قبل ، ولا بد للعالم أن يكون مخلصًا في علمه ، وألَّا يخجل من قول الناس ؛ كيف هذا يصحِّح ويضعِّف ؟! لأنه هذا هو الواجب ، ونسأل الله - عز وجل - أن يلهمنا وإياكم الصواب في ... .