السائل : حديث ثاني إذا كان فيه مجموعة من العلل إنقطاع وغيرها هل يكون ضعيفا جدا أم يكون ضعيفا فقط
الحلبي : الضعف الشديد إنما يأتي من التهمة أو الكذب أو الوضع أو ما شابه ذلك أما مجرد اجتماع علل يعني ليست في ذاتها ضعفا شديدا فلا تكون باجتماعها ضعفا شديدا والله تعالى أعلم . تفضل
السائل : بالنسبة للمشتغلين بعلم الحديث قد صحح أحاديث ضعفها آخرون يعني مثل الحديث الشاذ نريد ضابط في الحديث الشاذ وزيادة الثقة ، بالنسبة لمسألة عن إجتهاد المجتهد .
الحلبي : الحقيقة أن مسألة الشذوذ وزيادة الثقة من المسائل الدقيقة جدا والتي يعني لا أريد أن أقول لا ضابط لها ولكن ضابطها عسير جدا وهي من أدق أنواع علم العلل ، علم العلل بحد ذاته أدق الأنواع فهذا من علم العلل أدق الأنواع والذي ينشرح له صدري في ذلك أن مجرد التفرد ليس مخالفة وإلا لو فعلنا ذلك لحكمنا وهذا من توفيق الله عز وجل في هذين المثالين لحكمنا على أول حديث في صحيح البخاري وأخر حديث بأنهما ضعيفان لأن أول حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وآخر حديث ( كلمتان خفيفتان على اللسان ) كلاهما أحاديث تفرد بها الصحابي وتفرد عن الصحابي التابعي وتفرد عن التابعي تابع التابعي حينئذ نقول ماهو الضابط بل في أول حديث الذي هو ( إنما الأعمال بالنيات ) الإمام أحمد قال عن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث ماذا تقولون أقصد ماذا يقولون إذا هذه نقطة , فلنقف في نفس حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري في صحيحه في سبعة مواضع هل في المواضع السبع رواها بنفس اللفظ لا ، لماذا لم يحكم هو أو غيره من أهل العلم على الألفاظ التي خالفت الرواية الجادة بالشذوذ ، ذكرت القضية لفظية إذا راعو إيش المعنى في الحكم بالمخالفة ، نعم قد لا ترد مراعاة المعنى في الحكم بالمخالفة وإنما ينظر للتفرد لكن فيمن لا يحتمل تفرده فيمن يقع في قلب المحدث أن هذا الراوي لا يحتمل مثل ذلك النص والزيادة والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل أكثر لكن هذا خلاصة ما أرى والله أعلم . تفضل نعم
السائل : هل عندكم كتاب
الحلبي : والله أنا عندي كتاب منذ سنوات الحقيقة لكن أجمع له يعني مسائل نظرية متعددة ولا أبني أصلا على المثل والمثلين كما فعل " المليباري " في كتابه " الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين " بنى منهجا على مثلين وكلى المثلين المذكرين عنده منقوضان بكلامه مما نقله بيمينه هل هذا علم بناء منهج وقسم للأمة قسمين على مثلين حديثين لا حول ولا قوة إلا بالله نعم
السائل : يتبنى بعض المعاصرين المشتغلين بالحديث نظرا لا تصحيحا وتضعيفا قول ابن الصلاح في مسألة التصحيح والتضعيف ويستند كذلك على قول كلام الإمام الذهبي موهما في موقضته يقول فيه رحمه الله " وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث فإن هؤلاء الأئمة كالبخاري وابي حاتم وأبي داود عاينو الاصول وعرفو عللها وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك " فنريد من شيخنا كلاما حول هذا.
الحلبي : أنا أعلم جيدا أن كلام ابن الصلاح وبعده كلام الإمام الذهبي هذا إنما هو في تعسير القضية وليس في إغلاق بابها لذلك الآن كلام الذهبي ماذا قال قال يعسر وكلام ابن الصلاح ماذا قال قال يتعذر فالقضية هذه صحيحة لا شك و لا ريب أن التعذر موجود والتعسير موجود حتى لايدخل هذا الباب ماليس أهلا له وحتى لا يتناوشه من هو دونه لذلك ليس الأمر مفتوحا لكل أحد كما أنه ليس مغلقا دون كل أحد إنما هو مفتوح لمن هو أهل له بشرط شرعي وبقاعدته الشرعية هذا هو لذلك لا يرد علينا كلام ابن الصلاح أصلا فضلا عن كلام الذهبي تبعا فكلامهما عن التعسير والتعذر وهذا أمر نحن نوافقه لذلك من فهم من كلام الإمام ابن الصلاح أنه أغلق الباب فهذا مخطئ وإن كان هو المشهور بين كثير من الذين يؤلفون في المصطلح ويتكلمون فيه وما شابه ذلك والله تعالى أعلم . نعم
السائل : هناك شبهة يقولون مثلا إذا صحح الحديث من بعض المعاصرين ولم ينص أحد من السابقين على تصحيحه فهذا يغلب على الظن أنه قد تكون علة خفية لم يقف عليها هذا
الحلبي : أنا أسأل سؤال لهؤلاء النظرين الذين يعيشون بالنظر فقط ولا يعيشون بالعمل كم هو عدد الأحاديث التي صححها المتقدمون أنا لا أقول كثيرة أنا أقول قليلة يعني الآن استثني البخاري ومسلم وانظر إلى الأحاديث التي صححها ابن المديني أو أبو زرعة أو أبو حاتم أو ابن معين أو ما شابه ذلك محدودة ومحدودة جدا ولو جمعت لن تكون في تصوري عشر المرويات الموجودة سواء تضعيفا أو تصحيحا إذن هذا من هؤلاء حكم على تاريخ السنة عبر اثني عشر قرنا بالإغلاق لئن رأينا حديثا لم يصححه المتقدمون ولم يضعفوه رووه في كتبهم ماذا نفعل ؟ ماذا سيجيبون سيتناقضون لو قالوا نتكلم فيه سيتناقضون ولو قالوا نسكت عنه سيتناقضون لذلك هذه البدعة المعاصرة التي يعيش ويعبث بها بعض الناس من التفريق بين ما يقال له المتقدمون أو المتأخرون هذه الحقيقة أنا قلت كلمة مرة وكتبتها بخط يدي في بعض المواضع قلت هؤلاء ثمرة قولهم وإن لم يكن مقصدهم ثمرة قولهم فعل لم يستطع اليهود أن يفعلوه في الأمة الإسلامية ليش لأنه نسخ لتاريخ عشرة قرون أو أزيد من تاريخ السنة النبوية وبالتالي حتى نعيد النظر في السنة على وفق ماهم يريدون و يرون من التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لا أقول نحتاج إلى عشرة قرون وإنما نحتاج إلى مئة قرن لأن العلماء الذين تكلموا في السنة عبر القرون العشرة الماضية ليسوا كأمثالنا اليوم ولا كأمثال من بعدنا والواحد منهم يكون بعشرة منا إن لم يكن أكثر وبالتالي هؤلاء استغرقوا عشرة قرون ولم يستطيعوا أن يحيطوا بالسنة كلها حكما وبيانا ونقدا وضبطا فكيف بمن بعدهم ممن دونهم إذن الأمة يجب أن تعطل حتى مئة قرن أخرى أو تسعين أو ثمانين بل قل عشرة مثلها حتى نستطيع أن نحكم عن الأحاديث وبالتالي الآن انظر إلى صلاتك انظر الى صيامك كثير من الأحاديث والأحكام من تصحيحات أهل العلم المتأخرين لايوجد فيها كلام للبخاري أومسلم أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو علي المديني أو ابن معين أو أحمد أو أو ماشابه أولئك ثم أين الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين , ثم لو كان هنالك شيخ تقدمت وفاته وتلميذ تأخرت وفاته من منهما يعد المتقدم من المتأخر ؟ تناقضات بعضها فوق بعض والعياذ بالله تعالى ولو تأملوا لعرفوا ذلك لكنهم للأسف لم يفعلوا وعسى أن يفعلوا نعم
السائل : شيخنا من عجيب تناقضهم أنهم يقولون نحكم على السند بالصحة لا عن الحديث ويوجبون العمل بهذا ألا ترون هذا تناقضا ؟
الشيخ : هذا لاشك تناقض بين ثم هذا التناقض الذي منهم لماذا رضوه لأنفسهم ولم يرضوه لعلمائهم لئن يقولون نحن نعسر ونغلق الحديث الذي صححناه ولم نجد للمتقدمين فيه كلاما نتوقف فيه ثم إذا بهم يفعلون ويخالفون ويناقضون . نعم تفضل
السائل : ... .
الشيخ : طبعا هذا قول قد يقال بل أقول قد قيل وليس كل ما يقال صحيحا فضلا عن أن يكون كل ما قيل سالما من النقد والعيب وهذا الكلام من عدة وجوه أما الأمر الأول فإن من قواعد أهل العلم " أن لازم المذهب ليس بلازم " الآن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في تعليقه على فتح الباري المجلدات الثلاث الأولى هل استوفى كل خطأ وقع فيه ابن حجر بحيث إذا وجدنا حديثا ضعيفا سكت عنه ابن حجر نقول هذا الحديث صححه ابن باز لأن الشيخ ابن باز لم يعلق عليه أو مثلا من المسائل الأخرى هذا الكلام لا يقوله أحد لذلك جاء الشيخ عبد الله الدويش و استدرك تعقبات أخرى وقع فيها ابن حجر مما لم ينبه عليه الشيخ ابن باز ، الآن ما هو الموقف الصحيح هل نقول الشيخ ابن باز وافق ابن حجر في هذا الغلط العلمي أو العقائدي أو المنهجي أم نقول الأصل أننا نعرف الشيخ ابن باز لا يقع في مثل هذا يجب أن نسأله ولا نأخذه بلازم المذهب فإن لازم المذهب ليس بمذهب أو ليس بلازم ، هذا الذي كان ينبغي أن يقال لذلك في كتابي " صيحة نذير " وضحت هذه القضية جيدا وبيت أن الكفر ينقسم إلى خمسة أقسام ، لكن هناك قضية أخرى أن هنالك فرقا بين أقسام الكفر وأنواع التكفير لذلك رأينا في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة بل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى وكذا عندما ذكروا الكفر أنه الجحود التكذيب أرادوا به ماذا أراد به أغلب ما يكفر به المسلم انتبهوا هناك فرق بين الكفر الأصلي كفر النفاق أصلي كفر الإعراض أصلي كفر الشك أصلي وبين الكفر الطارء كفر الجحود إنسان يكون مسلما فلا يجحد مؤمن ثم يجحد مصدقا ثم يكذب ولكن هل هذه الأغلبية تنفي أن يقع نوع من أنواع النفاق أو الإعراض أو الشك من بعد لا تنفيه إذن الحكم أغلبي وليس حصرا لو تؤملت هذه القضية لما وقع الذي وقع لذلك القضية كما قلت أو وضحتها في كتابي صيحة نذير قبل قرار اللجنة بسنتين قبل قرار اللجنة بسنتين ومن أجل ذلك لما رأيت أن بعض الناس قد يفهم أو قد يقع في ذهنه هذا اللزوم والإلزام بما لا يلزم كتبت توضيحين التوضيح الأول تأييد للرسالة التوضيح الثاني أن بعض الناس فهموا أن توضيحي تراجع فأقول أتراجع عن ماذا هل أتراجع عما أن قائل به أصلا هذا لا يكون فكتبت توضيحا آخر وممكن أن نصور لكم منه فهو عندنا موجود منه نسخة هنا والمسألة أوضح من أن تذكر بحمد الله والآن لي كتاب نسأل الله أن يعيننا عليه عنوان " نصوص العلماء والأئمة في مسألة ... "