السائل : السؤال الثاني ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم ؟
الشيخ : هذا ثاني ولا ثالث ؟
السائل : الأول يا شيخ على ثلاث فقرات
الشيخ : آه
السائل : هذا الثاني
الشيخ : طيب إيه
الحلبي : فعلا صياد شيخنا
الشيخ : إيش
الحلبي : فعلا صياد
الشيخ : صياد نعم .
السائل : السؤال الثاني ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الأئمة في ذلك الرجل وقد يخالفه وبالذات الرواة المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي وإذا ما سُبِرَت مروياته وتُتُبِّعَت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا
الشيخ : لا أرى مانعًا من هذا التتبع بل هو بلا شك يفيد ما دام منضبطًا ومقيدًا بالقيد المذكور فيه أي بشرط أن لا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترجيح قول على آخر فنِعِمَّا هو , أما أن يبتدع قولاً لم يسبق إليه فقد عرفنا جوابه من قبل وكما نقول يعني في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثيًا أو فقهيًا أننا نستدل بعموم قوله تبارك و تعالى (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) عندنا نصٌّ عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول " ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين لأنه يكون محدثًا ويكون مبتدعًا ويكون مخالفًا لسبيل المؤمنين " فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلاً فيها قولان فلك أن تختار أحدهما أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضًا للقول الآخر هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ضربت مثلاً منذ أمد بعيد الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء أم لا ؟ لهم قولان أحدهما ينقض وهذا هو الصحيح دليلاً أو استدلالاً والآخر لا ينقض لكن هؤلاء الذين يقولون لا ينقض يستحبون الوضوء من لحم الجزور وجدنا قولاًلم يقل به أحدٌ ممن سبق أو لحِقَ وإنما تفرد به ذلك الصُّوفي الذي يعرف بمحيي الدين فقد كنت بزماني قرأت كثيرًا من كتبه وبخاصة كتابه الضخم الفتوحات المكية سبحان الله هذا الرجل يجمع بين متناقضات فهو في الفقه ظاهري جامد وفي التصوف ملحد يقول بوحدة الوجود سبق الظاهرية في الجمود وهنا الشاهد فقال " من أكل لحم الجزور فعليه أن يتوضأ لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة " أي لم يعتبره من النواقض أمر الرسول بالوضوء من لحم الجزور إذن ننفذه لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة حكم مستقل تمامًا على هذا نحن نقول دائمًا ننطلق في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنية أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين فإذا كان إذن المقصود من هذا الاستقراء والتتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلاً لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي فنعِمَّا هُو