السائل : بالنسبة للمرسل طبعًا انتقال ما أعرف انتقال ملائم أولا نعم بالنسبة للحديث المرسل شيخنا هل ممكن يعني أن يتقوى بقبول العلماء أو بعمل العلماء به ؟

الشيخ : إذا لم يكن هناك خلاف نعم، إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر، وآخر سهرة أقمناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي قال أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحق السبيعي وهو كما تعلم مدلس يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث فإذًا الحديث على هذا يكون معللا بعنعنة المدلس وبالتالي يكون الحديث ضعيفًا كيف أنت ذكرته في صفة الصلاة ونقلته هو يقول هكذا نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه الذهبي قلت له: وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله إذا قلت: جل لا أكون إلا صادقًا وإذا قلت: كل فقد لا أكون بعيدًا عن الصواب يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج وليس فقط بالتخريج بل و بالتصحيح والتضعيف فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث مصطلح حديث وتراجم رواة الحديث بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه الفهم للأحكام الشرعية قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة وتابعت الكلام معه فقلت له: افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقًا في كتب السنة الحديث يقول بإخفاء التشهد ماذا يكون موقفنا من الناحية العملية أنجهر بالتشهد أم نسر ؟ قال وهو كما قلت آنفًا على شيء من العلم والفقه قال: نسرّ قلت: من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي اسحق السبيعي من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم طبعًا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين جريان عمل المسلمين خلفًا عن سلف إذًا هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين خلفًا وسلفًا يشهد لصحة حديث أبي اسحق السبيعي فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهبي إياه وأقررته أو أقررتهما ذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي بأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيًا لكن قد يتقوى بناحية فقهية وكما يقال الشيء بالشيء يذكر لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتًا أحيانًا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواءً كانوا قدماء أو محدثين فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذي يوجبون عليها إيجابًا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التغطية يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث وحينما يضعفونه يضعفونه وقوفًا منهم عند إسناد الحديث في سنن أبي داود ويذكرون أن فيه انقطاعًا أو إرسالا بين خالد أي نعم وبين مين راوي الحديث .

سائل آخر : عائشة .

الشيخ : عائشة وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير يذكرون هاتين العلتين ويمضون إذًا الحديث ضعيف ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لها علاقة بالفقه المذكور آنفًا أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين الناحية الأولى أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبدلله ابن لهيعة وهو معروف بأنه ضعيف لسوء حفظه لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ويكتفون أن يقولوا بأنه ضعيف وانتهى الأمر أما أن يتذكروا بأن ضعيفًا زائد ضعيف يساوي قويًا هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أكني عنها أحيانًا بقول الشاعر:

" لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا "

يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون ابن لهيعة ضعيف لكن ضعيف زائد ضعيف لا يساوي شدة ضعف لا يساوي حسنًا هذه واحدة والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفًا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث , لو ضربنا صفحًا عن الحديثين السابقين ذكرهما و وقفنا عند حديث قتادة المرسل لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد وصلنا إلى سؤالك فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندًا صح نحن ما نحتج به منها حديث ابن لهيعة الذي رواه مسندًا من طريق أخرى يأتي أخيرًا مدعمات أخرى وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأزهد الصحابة وأعبدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما قال بأن قرص وجه المرأة ليس بعورة ضربوا صفحًا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال لجواز الكشف حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدًا قال: أنت مفلح سئل عن وجه المرأة إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرة ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال بأنه يجوز وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرأة المسلمة فقصدي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفًا لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ثم استمرار عمل المسلمين خاصة في الحج على هذا الحكم كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام: ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندًا من طريق أخرى ولو كان ضعيفًا فيرتقي الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة هذا أيضًا تغافلوه فالشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث بل هما أخوان متعاونان