الشيخ : يا الله اغتنموها فرصة أبو أحمد مو هون .

السائل : الآن إذا جاء فهم الراوي للحديث للحديث الذي يرويه هناك قاعدة لحظتها أنه يقدم على فهم غيره هل هذه تكون مطردة دائمًا أم أنها لها ضوابط تقيدها ؟

الشيخ : مثل ما قلنا آنفًا ما فيه شيء مطرد يعني نادر جدًا فلا بد من التقييد مثلاً إذا كان فهمه يخالف نصًا يخالف رواية أخرى يرويها ثقة فحينئذ هذا الفهم لا يعتد به وإذا كان رأيًا انفرد به وهناك اجتهادات قائمة على استنباطات سليمة عند العالم من الكتاب والسنة فليس مكلفًا والحالة هذه بأن يتبنى رأي الراوي لكن وين ثمرة تبني رأي الراوي وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره، هي في حالة أنه هم رجال ونحن رجال هذا الراوي فهم من الحديث كذا وأنا أفهم كذا، لا هذا الفهم الخاص هنا ليس له علاقة أما إذا جاء بدليل من الشرع يؤيد رأيه الخاص فحينئذ ليس مكلفًا بتبني رأي هذا الراوي. انظر مثلاً المثال الذي نحن نذكره بمناسبة الكلام على بيع التقسيط هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " الآن في أقوال كثيرة في تفسير بيعتين في بيعة منها قول سماك هذا الراوي للحديث لما قيل له ما بيعتين في بيعة ؟ قال: " هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة " هذا الرأي لا مبرر ولا مسوغ مطلقًا أن نعرض عنه لأنه داخل في القاعدة أولاً ولأنه لا يوجد ما ينقضه ثانيًا بل لأنه يوجد ما يؤيده ثالثًا وهو حديث أبي هريرة باللفظ الآخر ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فهذا الوكس لا يظهر معناه إلا في هذه السورة التي فسرها سماك بن حرب.