السائل : أورد علينا بعض الناس إشكال في قضية أن الراوي أدرى من مرويه من غيره قال أنا أطبق في هذا البحث عند قضية اللحية و الأخذ منها أطبق قاعدة أخرى و هي أن العبرة بروايته لا برأيه فكيف نرد هذا الإشكال ؟

الشيخ : هنا لما يكون الرأي مخالف للرواية كما هو في حديث أبي هريرة , أبو هريرة روى حديث التسبيع: ( إذا ولغ الكلب في إيناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب ) فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك بن أبي سليمان و هو من رجال مسلم فيه نوع من الكلام أنا أقول هذا لبيانه و إن كنت مطمئنا لثقته يروي عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا هنا تأتي القاعدة يا أخي لأن هذا مناقض لهذا لا يمكن أن يقال هذا يمكن تفسيره بهذا أما عموم النص مطلق النص هذا ليس كهذا , فهم النص كما ضربت لكم مثلا آنفا أن هات يا سعيد الغرض الفلاني لا ترد عليه طيب هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون للأمر أما هون بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبيع و التثليث هنا لا يمكن أبدا أن يأول أحد النصين إلا يبقى أحدهما متعارضا مع الآخر هنا يقدم رواية الراوي على رأيه أما هنا مش رأي هنا فهم للنص و عمل بالنص ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ من لحيته يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم ما فيه أمر بالمعروف ما فيه نهي عن منكر بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات و الاعترضات من كل جانب و صوب هذا لو واحد فعل ذلك فما بالك عندك صحابة ابن عمر أبو هريرة تابعين عطاء بن أبي رباح و الحسن البصري و و إلى آخره كثيرون و هذا كتاب واحد فقط المصنف أما لو فتحنا مثلا كتاب شعب الإيمان هذا طبع حديثا سنجد آثارا أخرى فإذا نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في ذلك الزمان هنا لا يرد بقى أن رواية الراوي مقدم على رأيه هنا مش رأي فأرجوا أن يكون في بالكم دائما المثال الصالح لهذه القاعدة حينما يكون الرأي متضاربا مع الرواية فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي و ليس برأيه و أنا أقول يعني الواقع أن سواء من قرأ علم المصطلح و درسه نظريا لا يفيده شيئا إلا إذا طبقه عمليا لأن التطبيق العملي راح يفسر له تفسيرا واضحا كالشمس في رابعة النهار ما درسه نظريا ثم هذ التطبيق العملي سيكشف له سوء فهم له لبعض تلك النظريات التي خالفها أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف الموجود في الأصول الموجود بين الحنفية و الشافعية و غيرهم فالتطبيق العملي حيؤكد له وجهة نظر أحد الفرقين لأنه سيرى أن عمليا الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه