كيف ترفع جهالة الحال وجهالة العين ، وهل مجرد كثرة الرواية عن الرجل ترفع الجهالة عنه.؟
A-
A=
A+
السائل : من المعلوم أنّ كثرة الرواة عن الرجل ترفع عنه جهالة العين لا جهالة الحال ... ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : وفهمنا من حديثكم من صنيع الحافظ ابن حجر والذهبي أنها قد ترفع أيضا جهالة الحال ، فألا يكون صنيع يحيى بن معين وابن حجر والذهبي
الشيخ : يحيى بن معين ؟
السائل : نعم كما ذكرتم على سبيل المثال أنهم يوثّقون من لم يعاصروه ، نعم ، أنّ توثيقهم للرّجل لا يكون من كثرة الرّواة عنه وإنما من كثرة رواياته وسبرها ومقابلتها بالروايات الأخرى ومعرفة أنّ الرّجل لا يهم ولا يخطئ كثيرا ؛ فمن هنا انطلق التوثيق منهم على هذا الرجل ولا يكون من كثرة الرواة ؟
الشيخ : يعني كأني أفهم من كلامك أن ما لجئ إليه الذهبي والعسقلاني وأنا معهم في ذلك , يخالف طريقة الأوّلين ؟
السائل : لا يا شيخ .
الشيخ : فإذا ؟
السائل : قد يكون الحافظ ابن حجر والذهبي لم يطلقوا الحكم على الرجل لكثرة الرواة إنما هم سبروا أحاديثه ...
الشيخ : لا ليس كذلك ، العبارة التي نقلها الأخ في ترجمة مالك أبي الخير لا تعني هذا الذي تقوله
السائل : نحتاج إلى الدقة في نقل العبارة وننظر في اللفظ يا شيخ ، هل هو يحتمل هذا أم هذا ؟
الشيخ : لا هو تعني كثرة الرواة عن الرجل ...
السائل : نعم كثرة الرواة هل تكفي في التوثيق ؟
الشيخ : لا لا ، نحن بحثنا الآن ما قاله الذهبي أوّلا وما صنعوه ثانيا ؛ فما قاله الذهبي واضح جدا أنه اعتمد على كثرة الرواة عن هذا الراوي وليس على سبر الروايات لهذا الراوي ، نعم .
سائل آخر : الذهبي قال إذا روى عن الرجل جملة من الثقات ولم يؤت بما ينكر عليه فأعدّ أمرين ، الأمر الأوّل الرواية جملة من الثقات ؛ الأمر الثاني أنه في حالة سبر مرويّاته لم يوجد ما ينكر عليه ؛ لأنه قد يكون الرجل يروي عنه جملة من الثقات كما هو معلوم لديكم ويكون سيّئ الحفظ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فورد عليه بما أنكر عليه فكأن الذهبي رحمه الله قيّد قاعدته بهذين الشرطين ، الشرط الأول جملة من الثقات ؛ الشرط الثاني لم يؤت بما ينكر عليه .
الشيخ : صحيح لكن هنا يأتي شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه أو لم يأت , نطمئن في هذه المعرفة من ذكر من ذكر الرواة عنهم ، ولم يذكروا أنّهم رووا عن ذاك المترجم الموثّق ابن حبان منكرا فبهذه الطريق نثل نحن إلى ما وصل إليه الأوّلون ؛ واضح الجواب ؟
السائل : ما تخصص ابن حبان في الراوي العام ...
الشيخ : هذا ما قلته آنفا ، لقد ذكرت آنفا .
السائل : يعني المزي ...
سائل آخر : شيخنا لو تعيد الجواب ما وضح عندي ؟
الشيخ : أقول آنفا ذكرت بأنّ ابن حجر والذّهبي يقولان في الرّاوي الّذي لم يوثّقه أحد بأنه تارة يقولون ثقة وتارة يقولون صدوق مع أنه لم يوثقه أحد ، لماذا ؟ لأنهم وجدوا أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي , فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر بتوثيق المجهولين وإلاّ فالأمر أوسع من ذلك تماما حتّى لو لم يوثّقه ابن حبان وكان لراو ما كثرة من الرواة فهم يعتبرون على التّفصيل الذي يعني ذكرتموه وذكرناه معكم يعتبرون كثرة الرواة عن ذاك الراوي تعديلا له ولو لم ينصّ أحد من أئمة الجرح والتعديل بتعديله ؛ فإذا القضية مش خاصّة بمن وثقه ابن حبان حتى بمن لم يوثّقه أحد مطلقا ، هذا سبق آنفا وهذا تأكيد لما سبق نعم .
الشيخ : أي نعم .
السائل : وفهمنا من حديثكم من صنيع الحافظ ابن حجر والذهبي أنها قد ترفع أيضا جهالة الحال ، فألا يكون صنيع يحيى بن معين وابن حجر والذهبي
الشيخ : يحيى بن معين ؟
السائل : نعم كما ذكرتم على سبيل المثال أنهم يوثّقون من لم يعاصروه ، نعم ، أنّ توثيقهم للرّجل لا يكون من كثرة الرّواة عنه وإنما من كثرة رواياته وسبرها ومقابلتها بالروايات الأخرى ومعرفة أنّ الرّجل لا يهم ولا يخطئ كثيرا ؛ فمن هنا انطلق التوثيق منهم على هذا الرجل ولا يكون من كثرة الرواة ؟
الشيخ : يعني كأني أفهم من كلامك أن ما لجئ إليه الذهبي والعسقلاني وأنا معهم في ذلك , يخالف طريقة الأوّلين ؟
السائل : لا يا شيخ .
الشيخ : فإذا ؟
السائل : قد يكون الحافظ ابن حجر والذهبي لم يطلقوا الحكم على الرجل لكثرة الرواة إنما هم سبروا أحاديثه ...
الشيخ : لا ليس كذلك ، العبارة التي نقلها الأخ في ترجمة مالك أبي الخير لا تعني هذا الذي تقوله
السائل : نحتاج إلى الدقة في نقل العبارة وننظر في اللفظ يا شيخ ، هل هو يحتمل هذا أم هذا ؟
الشيخ : لا هو تعني كثرة الرواة عن الرجل ...
السائل : نعم كثرة الرواة هل تكفي في التوثيق ؟
الشيخ : لا لا ، نحن بحثنا الآن ما قاله الذهبي أوّلا وما صنعوه ثانيا ؛ فما قاله الذهبي واضح جدا أنه اعتمد على كثرة الرواة عن هذا الراوي وليس على سبر الروايات لهذا الراوي ، نعم .
سائل آخر : الذهبي قال إذا روى عن الرجل جملة من الثقات ولم يؤت بما ينكر عليه فأعدّ أمرين ، الأمر الأوّل الرواية جملة من الثقات ؛ الأمر الثاني أنه في حالة سبر مرويّاته لم يوجد ما ينكر عليه ؛ لأنه قد يكون الرجل يروي عنه جملة من الثقات كما هو معلوم لديكم ويكون سيّئ الحفظ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فورد عليه بما أنكر عليه فكأن الذهبي رحمه الله قيّد قاعدته بهذين الشرطين ، الشرط الأول جملة من الثقات ؛ الشرط الثاني لم يؤت بما ينكر عليه .
الشيخ : صحيح لكن هنا يأتي شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه أو لم يأت , نطمئن في هذه المعرفة من ذكر من ذكر الرواة عنهم ، ولم يذكروا أنّهم رووا عن ذاك المترجم الموثّق ابن حبان منكرا فبهذه الطريق نثل نحن إلى ما وصل إليه الأوّلون ؛ واضح الجواب ؟
السائل : ما تخصص ابن حبان في الراوي العام ...
الشيخ : هذا ما قلته آنفا ، لقد ذكرت آنفا .
السائل : يعني المزي ...
سائل آخر : شيخنا لو تعيد الجواب ما وضح عندي ؟
الشيخ : أقول آنفا ذكرت بأنّ ابن حجر والذّهبي يقولان في الرّاوي الّذي لم يوثّقه أحد بأنه تارة يقولون ثقة وتارة يقولون صدوق مع أنه لم يوثقه أحد ، لماذا ؟ لأنهم وجدوا أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي , فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر بتوثيق المجهولين وإلاّ فالأمر أوسع من ذلك تماما حتّى لو لم يوثّقه ابن حبان وكان لراو ما كثرة من الرواة فهم يعتبرون على التّفصيل الذي يعني ذكرتموه وذكرناه معكم يعتبرون كثرة الرواة عن ذاك الراوي تعديلا له ولو لم ينصّ أحد من أئمة الجرح والتعديل بتعديله ؛ فإذا القضية مش خاصّة بمن وثقه ابن حبان حتى بمن لم يوثّقه أحد مطلقا ، هذا سبق آنفا وهذا تأكيد لما سبق نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 365
- توقيت الفهرسة : 00:45:40