السائل : في سؤال يا شيخ بالنّسبة الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة مالك أبي الخير في ميزان الاعتدال
الشيخ : ذكر ؟
السائل : في ترجمة مالك أبي الخير .
الشيخ : مالك أبي الخير .
السائل : أي
الشيخ : نعم
السائل : في ميزان الاعتدال
الشيخ : أيوه
السائل : قال إن الراوي إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يؤتى بما ينكر عليه فحديث حديث صحيح .
الشيخ : نعم .
السائل : ففي هذا يعني تعديل لهذا الراوي في حين أنّ هذا الراوي لم تعرف عدالته إنّما عرفت عن طريق من روى عنه فلو تبيّن لنا هذه المسألة وهل هي خاصّة بالتّابعين فقط أم من بعدهم ؟
الشيخ : لا ومن بعدهم أيضا لأنّ طريق الحصول على العدالة إمّا أن تكون بطريق المخالطة ومباشرة الاتّصال بالرّاوي وإمّا أن يكون من طرق أخرى ونحن نعلم يقينا أنّ الأئمّة السّابقين حينما يوثّقون الرّاوي وهو غير معاصر لهم ولا هم معاصرون له إنمّا وصلوا إلى تعديلهم وإلى الاعتماد على حفظهم وعلى ضبطهم من طريق الاستقصاء والتتبّع لرواياتهم من جهة وتتبّع الرّواة الثّقات عنهم من جهة أخرى لأنّه من المستحيل أن يتمكن المتأخر الاتّصال بالمتقدّم وبينهما ما شاء الله من السّنين التي تحول بطبيعة الواقع بين الباحث والإتّصال بالّذي يراد تعديله أو تجريحه فإذا ما هي الطريقة التي مثلا يقول الإمام أحمد ويحيى بن معين وأمثالهما من الأئمة المعدّلين والجارحين للحكم على تابعيّ بأنّه عدل أو أنّه ليس بعدل ثقة ضابط أو ليس كذلك لاشكّ أنّ الطّريق في ذلك هو أحد سبيلين إمّا أن يكون هؤلاء أخذوا بالرّواية كما يروون الحديث عن من كان معاصرا لذلك التّابعي فاتّبعوه لأنّه عارف بحاله وهذا نادر جدّا فيما نعلم وإمّا أن يكون بالطّريقة الأخرى الّتي ذكرتها آنفا وهي مدار الحديث آنيّا وهي أن يسبروا أحاديث هذا الراوي الّذي لم يعاصروه ثمّ يحكمون عليه بما تدلّ عليه تتبّعهم لأحاديث هذا الرّاوي في اعتقادي إذا عرف هذا أنّ الإمام الذهبيّ وتبعه في ذلك أيضا ابن حجر العسقلاني أنّهما اقتديا بمن تقدّمهما من أئمّة الجرح و التّعديل حينما كانوا يوثّقون أو يجرّحون من لم يتّصلوا به مباشرة ذلك من دراستهم لأحاديث هذا الرّاوي والرّواة عنه فهم إذا اقتبسوا هذه الطريق من أسلوب الأئمة المتقدمين في التجريح وفي التعديل .