الشيخ : تفضل .
السائل : بالنّسبة ذكرتم من العلل ...
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : ذكرتم من العلل التي تقدح في الحديث أنّ الأعمش مدلّس .
الشيخ : نعم .
السائل : طيّب يا شيخ روايات الأعمش كيف تحمل في غير الصحيحين ؟
الشيخ : هذه الّذي أذكره الآن العلّة من رجل هو مدلّس وهو حبيب ابن أبي ثابت ما أستحضر الآن إن كان في هذا الإسناد أيضا عنعنة الأعمش فهل أنت متحقق من ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : جميل وهل هي الرواية عن الأعمش عن حبيب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وكلاهما مدلس , وجوابنا بالنّسبة لسؤالك هذا الثّاني أنّ رواية الأعمش بالعنعنة إذا جاءت في الصّحيحين فهي مقبولة بناء على اجتهاد صاحبي الصحيحين وثقة بعلمها وتتبّعا منهما لرواية الحديث أمّا إذا جاءت رواية الأعمش خارج الصّحيحين فحينذاك روايته تكون تحت البحث والفحص والقبول والردّ وذلك يعود إلى دراسة هذا الحديث الذي عنعنه الأعمش على ضوء ما يحيط بهذه العنعنة من مؤيّدات لدفع هذه العنعنة أو لقبولها حينئذ ليس هناك قاعدة مطّردة كما هو الأصل في حديث المدلّس والّذي ثبت عنه أنه مكثر للتّدليس فبالنّسبة للأعمش هذا ليس عندنا قاعدة ضابطة يقال بأنّ عنعنته مقبولة دائما أو مرفوضة دائما والمثال الآن بين أيدينا هذا الحديث كما سمعتم آنفا خالف حديثين آخرين أحدهما متّفق على صحّته والآخر ممّا تفرّد به الإمام البخاري فهنا يضطرّ الباحث إلى أن يقف عند عنعنة الأعمش أو حبيب ابن أبي ثابت ويقول لعلّ العلّة في إحدى العنعنتين لأنّ الحديث المحفوظ لم يأت فيه التّصريح بالمضمر وهو الرّحمن في كلّ من الرّوايتين المذكورتين آنفا وحينذاك نعود إلى إعلال الرّواية الّتي لا نجد علّة ظاهرة فيها إلاّ العنعنة هذا مثال صالح متى يمكن الجزم بأنّ عنعنة الأعمش تكون غير مقبولة وبخاصّة إذا كان الحديث مما تنكّبه الشيخان اللذان يسلّكان عادة عنعنة الأعمش فيمكن أن يقال والحالة هذه لأمر ما أعرض أصحاب الصّحيحين عن رواية الأعمش هذه عن حبيب لأنّ فيها العنعنة وفيها المخالفة في المتن هذا جوابي عن سؤالك الثاني .
سائل آخر : شيخ سؤال
الشيخ : تفضل .
سائل آخر : ذكرت أن عنعنة الأعمش في الصحيحين تحمل على السماع وذلك لثقة الشيخين ... فما أدري بالنسبة لعنعنة أبو الزبير المكّي في صحيح مسلم في حالة عنعنته عن جابر ما هو الفرق بينها وبين عنعنة الأعمش ؟
الشيخ : الفرق واضح حينما جاء التفصيل عن الإمام اللّيث بن سعد المصري رحمه الله بأنه طلب من أبي الزبير أن يعلّم له عن الروايات التي سمعها من جابر مباشرة وبهذا تميّزت عنده الرّوايات التي لم يسمعها من جابر الفرق هنا أنّ روايات جابر انقسمت بسؤال الليث الدقيق له انقسمت إلى قسمين قسم سمعه من جابر وقسم لم يسمعه من جابر فما كان من القسم الأول سواء جاء مصرّحا بالتّحديث من غير طريق اللّيث أو جاء معنعنا من طريق الليث فكلاهما محمول على الاتصال أما إذا جاء من رواية غير الليث عن أبي الزبير معنعنا فيبقى هذا من القسم الثاني الّذي لم يصرّح أبو الزبير للإمام الليث بأنه سمعها فكأنه يكون نصا صريحا وبعبارة عامّة أن كل حديث رواه أبو الزبير بالعنعنة ليس من القسم الأوّل الّذي علّم لليث بأنه سممعه من جابر .
سائل آخر : طيب يا شيخ بالنّسبة لحديث الليث عن الأعمش عن أبي الزبير حمل على الاتصال طيب أحيانا يرتفع التدليس عن طريق روايات أخرى يصرّح بها بالسماع حتّى وإن كانت من غير طريق الليث ألا يمكن أن يكون يرد هذا ويكون الإمام مسلم قد اطّلع على هذه وإلا ّكيف ؟
الشيخ : ما وضح لي مرادك ؟
السائل : يعني بارك الله فيك الآن الليث حدّث عن أبي الزبير ما كان مسموعا لأبي الزبير
الشيخ : تمام
السائل : طيب كما هو معلوم أن التدليس أحيانا قد يرتفع لورود رواية أخرى لأبي الزبير أو لغيره من المدلسين حدّث بها .
الشيخ : نعم .
السائل : ألا يكون الإمام مسلم رحمه الله قد اطلع على هذه الروايات فحمل روايته كما أوردها في مسلم على الاتصال ؟
الشيخ : هذا محتمل ولكنّه ليس على سبيل الجزم وحينئذ هذا الإحتمال إمّا أن يتأكد وإمّا أن يطيح ويزول ولكنّنا حينما نبحث في بطون الكتب سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا ولا نجد في كثير من الرّوايات المعنعنة من روايات الزبير في صحيح مسلم لا نجدها مصرّح بالتّحديث فيها في الكتب الأخرى فلا يمكننا أن نغلّب الظّن بأنّ الإمام مسلم قد وقف على التّصريح بالتّحديث في رواية أخرى هذا يقال بعد البحث والفحص ونحن لا ننكر بل لعلّه يصحّ لي أن أقول بأنّني بفضل الله عزّ وجلّ ورحمته أجد كثيرا من الأحاديث الّتي رواها مسلم بالعنعنة من طريق أبي الزبير عن جابر أجد لها تصريحا بالتحديث خارج مسلم فنستفيدها فائدة وننقذ بها عنعنة الزبير عن أن تكون علّة في الحديث لأنّ أبا الزبير صرح بالتحديث في رواية أخرى وقد عنيت أخيرا في الطبعة الجديدة الّتي هي الآن تحت الطّبع إن شاء الله لكتابي مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري فقد أفردت جهدا خاصّا لتتبّع رويات أبي الزبير عن جابر التي جاءت معنعنة في صحيح مسلم فوجدت لها بعض الشواهد فعلّقتها على هذا المختصر في الطّبعة الجديدة فحينما تكون روايات أبي الزبير عن جابر تحت هذا البحث ثمّ لا نجد من التصريح ما ننقذ به إعلال الحديث بالعنعنة لا يسعنا إلاّ أن نلحق هذه الروايات المعنعنة في صحيح مسلم في القسم الآخر الّذي يقابل القسم الأوّل الّذي علّم أبو الزبير للّيث بأنه سمعها من جابر رضي الله عنه هذا جوابي أيضا عمّا سبق غيره .
سائل آخر : بالنسبة يا شيخ الصحيحين قد انتقد عليهما قبل هذا الزمان ...
الشيخ : صح .
سائل آخر : ولكن هل انتقد عليهما أو على أحدهما من ناحية تدليس أبي الزبير عن جابر ؟
الشيخ : وكيف لا ألم تر قول الإمام الذهبي في ترجمة أبي الزبير هذا يقول له أحاديث في صحيح مسلم من روايته عن جابر بالعنعنة وفي القلب منها شيء هذا أوّلا وثانيا لقد تتبّع ابن القطّان الفارسي الإمام عبد الحقّ الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى حيث أنّ عبد الحقّ هذا في الواقع أحيانا كان له جهد مشكور في التّنبيه على عنعنة أبي الزبير في بعض الروايات التي جاءت في مثل سنن الترمذي وغيرها فجاء الإمام النّاقد بعلم وهو ابن القطّان المذكور آنفا فتتبّع الأحاديث المعنعنة في كتاب الأحكام الكبرى سواء ما كان منها من رواية الإمام مسلم أو من رواية غيره كالترمذي مثلا واستقصى الكلام حولها مؤاخذا ابن القطان هذا مؤاخذا للإمام عبد الحقّ الأشبيلي كيف نبّه في بعض الروايات على عنعنة أبي الزبير وأعلّ الحديث بها بينما لم يفعل ذلك في رواية أخرى وبخاصة ما كان من هذه الرّوايات المعنعنة في صحيح مسلم ويقول لعلّه أخذ بكون الحديث في صحيح مسلم يقول الإمام ابن القطان هذا رحمه الله وفي ذلك يعني لعلّه قال تدليس أو تغرير بالقراء الّذين يجدون أن عبد الحقّ سكت عن بعض الأحاديث التي عنعن فيها أبو الزبير فيتوهّم هؤلاء القرّاء بأن هذه الأحاديث هي من القسم الّذي صرّح أبو الزبير فيها بالتحديث والأمر ليس كذلك فإذا لست بالّذي يتفرد بإعلال حديث أبي الزبير عن جابر بل لنا في ذلك سلف هم خير سلف لنا في نقد هذه الأحاديث بالعنعنة ، هل عندك شيء ؟
سائل آخر : جزاك الله خيرا يا شيخ .
الشيخ : وإياك . غيره .