يقول بعض الناس : إن التسامح مع بعض أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت إلى الإسلام بصلة فهل قولهم هذا صحيح.؟ فإن صح قولهم فهل التسامح جائز مع أهل البدع الخفيفة.؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يسأل فيقول : قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت إلى الإسلام بصلة, فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية الغليظة هل هو قيد صحيح بمعنى أن التسامح مع غير أهل البدع الاعتقادية الغليظة يجوز, ومن الإسلام .؟
الشيخ : هو يقول .؟
السائل : إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت إلى الإسلام بصلة . ؟
الشيخ : يعني عدم التسامح ؟
السائل : يعني عدم التسامح ؟
الشيخ : يعني أنه يجب عدم التسامح, لا شك أن هناك فرقا في المخالفة بين عقيدة وأخرى, وبخاصة إذا تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية هو مجرد اصطلاح, ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السّيء في بعض الفرق الإسلامية قديما والجماعات الإسلامية حديثا , فقد استغلوا هذا التفريق ليردوا وجوب الأخذ بعشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه الأحاديث ليست عملية وإنما هي اعتقادية فكرية ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية, ومن الواضح أنني أعني بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين ومن يتبناه من المعاصرين, أنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة, فهذا بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلا عن العقل إن كان للعقل حجة في الأحكام الشرعية, فتبنى هذا بعض الأحزاب الإسلامية اليوم فعارضوا عن الأخذ بأحاديث كثيرة صحيحة لأنها ليست عملية, وردي على ذلك أن أي حكم شرعي هو أهم من أي عقيدة شرعية من حيث تعلق هذا الحكم بالأمر بالتعبد به إلى الله تبارك وتعالى, فكل حكم شرعي يتضمن عقيدة ولا عكس, ليس كل عقيدة تتضمن حكما شرعيا عمليا, والأمر في اعتقادي واضح جدا لا يحتاج إلى كثير من التوضيح, لكن حسبنا أن نأخذ مثلا واحدا من أي عبادة من العبادات التي لا يصنفونها في العقائد لأنها من العمليات, فلو أن رجلا صلى أو صام أو فعل أي شيء من العبادات المعروفة في الشرع, ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد إليه, كان عمله هباء منثورا, إذا لا بد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي شرع من الله تبارك وتعالى, فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباء منثورا, فإذا كان الأمر كذلك نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها المسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل, وبعض العلماء يفرقون بين الأمرين, فيقولون العلميات والعمليات, فهذا تفريق لطيف كاصطلاح لا مانع منه, لكن العمليات لا يمكن إلا أن يسبقها العلم.
السائل : متضمنة له .
الشيخ : بلا شك كما ذكرنا آنفا, إذا كان الأمر كذلك, نعود لنبين الفرق بين اعتقاد واعتقاد, لا يستويان مثلا مطلقا رجل يعتقد أن السنة لا قيمة لها وإنما القرآن فقط, هذا بلا شك اعتقاد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام, لكن ليس كذلك رجل إما أن يعتقد بأن الحديث الفلاني غير صحيح أو موضوع أو ما دخل في عقله, هذا أسوأ الاحتمالات فأنكره, هل يستوي هذا وذاك.؟ لا يستويان, إذن كلاهما اشترك في عقيدة, وعلى حد ما نقلت عمن أشرت إليه بأنه عقيدة غليظة وخفيفة, فهذا مثال واضح جدا أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا ليس كالذي ينكر جزءا من السنة إما لعذر فحينئذ لا إشكال فيه أنه غير مؤاخذ عند رب العالمين, أو لغير عذر كالجهل مثلا ونحو ذلك, فهذا التقسيم وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظة, وصف وما أدري هذا النقل باللفظ أو بالمعنى.؟
السائل : باللفظ.
الشيخ : لكن اعتقد أن التعبير أنه فيه عقيدة أهم من عقيدة هذا أمر واقعي كما شرحنا آنفا, إذن الجواب التفريق بين عقيدة وأخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولا , ثم علماء السلف فرقوا, فهم مثلا كفروا الجهمية وأعلنوا كفرهم, وأفتوا بقتل رأسهم, ولكن لا يكفرون مثلا الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة, كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم في هذه الضلالة, ولكنهم يكتفون بتضليلهم دون تكفيرهم, فهذا أمر في اعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم وإلى أهم, وخذ مثلا البحث الذي طرقناه في الأمس القريب, وهذا لعله يصلح ليكون مثلا لقولي الآنف ذكره أن كل حكم لا بد أن يقترن به عقيدة, ماذا نقول بأولئك الذين خالفوا قول الرسول: ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فقالوا: لا, ليس الأمر كذلك هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما شرحنا أيضا في الأمس حول حديث: ( من سن في الإسلام سنة حسنة ) إذا هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث, هل نكفرهم.؟ لا ما نكفرهم, فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من نقلت عنه ذاك التعبير.
الشيخ : هو يقول .؟
السائل : إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت إلى الإسلام بصلة . ؟
الشيخ : يعني عدم التسامح ؟
السائل : يعني عدم التسامح ؟
الشيخ : يعني أنه يجب عدم التسامح, لا شك أن هناك فرقا في المخالفة بين عقيدة وأخرى, وبخاصة إذا تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية هو مجرد اصطلاح, ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السّيء في بعض الفرق الإسلامية قديما والجماعات الإسلامية حديثا , فقد استغلوا هذا التفريق ليردوا وجوب الأخذ بعشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه الأحاديث ليست عملية وإنما هي اعتقادية فكرية ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية, ومن الواضح أنني أعني بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين ومن يتبناه من المعاصرين, أنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة, فهذا بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلا عن العقل إن كان للعقل حجة في الأحكام الشرعية, فتبنى هذا بعض الأحزاب الإسلامية اليوم فعارضوا عن الأخذ بأحاديث كثيرة صحيحة لأنها ليست عملية, وردي على ذلك أن أي حكم شرعي هو أهم من أي عقيدة شرعية من حيث تعلق هذا الحكم بالأمر بالتعبد به إلى الله تبارك وتعالى, فكل حكم شرعي يتضمن عقيدة ولا عكس, ليس كل عقيدة تتضمن حكما شرعيا عمليا, والأمر في اعتقادي واضح جدا لا يحتاج إلى كثير من التوضيح, لكن حسبنا أن نأخذ مثلا واحدا من أي عبادة من العبادات التي لا يصنفونها في العقائد لأنها من العمليات, فلو أن رجلا صلى أو صام أو فعل أي شيء من العبادات المعروفة في الشرع, ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد إليه, كان عمله هباء منثورا, إذا لا بد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي شرع من الله تبارك وتعالى, فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباء منثورا, فإذا كان الأمر كذلك نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها المسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل, وبعض العلماء يفرقون بين الأمرين, فيقولون العلميات والعمليات, فهذا تفريق لطيف كاصطلاح لا مانع منه, لكن العمليات لا يمكن إلا أن يسبقها العلم.
السائل : متضمنة له .
الشيخ : بلا شك كما ذكرنا آنفا, إذا كان الأمر كذلك, نعود لنبين الفرق بين اعتقاد واعتقاد, لا يستويان مثلا مطلقا رجل يعتقد أن السنة لا قيمة لها وإنما القرآن فقط, هذا بلا شك اعتقاد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام, لكن ليس كذلك رجل إما أن يعتقد بأن الحديث الفلاني غير صحيح أو موضوع أو ما دخل في عقله, هذا أسوأ الاحتمالات فأنكره, هل يستوي هذا وذاك.؟ لا يستويان, إذن كلاهما اشترك في عقيدة, وعلى حد ما نقلت عمن أشرت إليه بأنه عقيدة غليظة وخفيفة, فهذا مثال واضح جدا أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا ليس كالذي ينكر جزءا من السنة إما لعذر فحينئذ لا إشكال فيه أنه غير مؤاخذ عند رب العالمين, أو لغير عذر كالجهل مثلا ونحو ذلك, فهذا التقسيم وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظة, وصف وما أدري هذا النقل باللفظ أو بالمعنى.؟
السائل : باللفظ.
الشيخ : لكن اعتقد أن التعبير أنه فيه عقيدة أهم من عقيدة هذا أمر واقعي كما شرحنا آنفا, إذن الجواب التفريق بين عقيدة وأخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولا , ثم علماء السلف فرقوا, فهم مثلا كفروا الجهمية وأعلنوا كفرهم, وأفتوا بقتل رأسهم, ولكن لا يكفرون مثلا الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة, كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم في هذه الضلالة, ولكنهم يكتفون بتضليلهم دون تكفيرهم, فهذا أمر في اعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم وإلى أهم, وخذ مثلا البحث الذي طرقناه في الأمس القريب, وهذا لعله يصلح ليكون مثلا لقولي الآنف ذكره أن كل حكم لا بد أن يقترن به عقيدة, ماذا نقول بأولئك الذين خالفوا قول الرسول: ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فقالوا: لا, ليس الأمر كذلك هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما شرحنا أيضا في الأمس حول حديث: ( من سن في الإسلام سنة حسنة ) إذا هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث, هل نكفرهم.؟ لا ما نكفرهم, فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من نقلت عنه ذاك التعبير.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 611
- توقيت الفهرسة : 00:16:40
- نسخة مدققة إملائيًّا