الشيخ : غير أنَّ حديثًا واحدًا منها في الوقت الذي دلَّ على ما دلَّت عليه هذه الجملة : ( كل بدعة ضلالة ) قد لفتَ النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين ، فقال - عليه الصلاة وأفضل التسليم - : ( مَن أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ) . فقوله - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث وهو من أحاديث الشَّيخين في " صحيحيهما " : ( مَن أحدَثَ في أمرنا هذا ) تقييد وبيان للبدعة الضلالة ، وهي التي تكون في العبادة في الدين ، أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى ، ولا نقول : إنها مباحة ، فقد تكون مباحة مشيًا على الأصل المعروف عند الفقهاء ؛ ألا وهو قولهم : " الأصل في الأشياء الإباحة " ، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يودي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرَّم في الإسلام ؛ فهذا له شأن آخر ، وليس له علاقة في البدعة التي يُراد بها زيادة التقرُّب إلى الله - تبارك وتعالى - .