الحلبي : يسأل السائل ما الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك ؟

الشيخ : أعد .

الحلبي : ما هو الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك ؟

الشيخ : لا شك أنه لا يجوز تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا وهو يعلم أن الذي ينكره هو ثابت في السنة ؛ أما إذا كان جاهلا فينبغي أن يعلم بدل أن يكفر ؛ فمن أنكر شيئا يؤمن بثبوته في السنة ومع ذلك فهو أنكره هذا بلا شك كافر يحل دمه ، وهذا الجواب يجرنا إلى مسألة خلافية منذ القديم ألا وهي أن كثيرا من العلماء المتأخرين يقسمون الحديث النبوي من حيث وردوه إلينا إلى قسمين : حديث متواتر ، وحديث آحاد ؛ ويبنون على ذلك أنهم يقولون من أنكر حديث التواتر فهو كافر ومن أنكر حديث الآحاد فليس بكافر ؛ أنا أعتقد أن هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين الحديث التواتر وحديث الآحاد وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع من حيث الواقع ، في حديث تواتر وفي حديث آحاد بأن التواتر والآحاد هو طريقة وصول الحديث إلى فرد من الأفراد لكن هذا ليس من طبيعة الحديث لأن الحديث هو ما صدر من فم الرسول عليه السلام وليس من القرآن ؛ فالتفصيل السابق في التفريق بين من أنكر حديث التواتر فهو كافر ومن أنكر حديث الآحاد فهو فاسق هذا ليس دقيقا إنما الصحيح أن يقال كل من أنكر حديثا يعتقد أن الرسول قاله فهو كافر سواء كان هذا الحديث عند زيد من الناس متواترا أو آحاد ؛ المهم أن الشخص الذي أنكر الحديث يعتقد أن النبي عليه السلام قاله مع ذلك هو يقول لك هذا الحديث لا يمكن أن يقبل لأنه ما يدخل في العقل إلى آخر الفلسفة العصرية المعروفة اليوم ؛ أما كونه حديث متواتر أو حديث آحاد فهذا التفصيل لا يمكن أن يعرفه إلا في المليون واحد من المسلمين ، و بالكاد أن يوجد هذا الواحد في المليون ؛ ولذلك أنا أعتقد أن من الدسائس التي أدخلت في الإسلام بسوء نية أو بحسن قصد لكن على كل حال هذا دخيل في الإسلام ألا وهو التفريق بين الحديث حديث الآحاد وحديث التواتر ، ثم ربط نتيجة تختلف واحدة عن أخرى باختلاف كون الحديث متواترا أو آحادا ؛ ذكرنا آنفا من جملة أيش ؟ النتيجة إن أنكر الحديث التواتر فهو كافر هو حديث متواتر عند أهل العلم ؛ نرجع نفس البحث السابق لنأتي بمثال آخر فيما بعد ، حديث متواتر عند أهل العلم لكن ملايين المسلمين ما عندهم خبره هذا الحديث فواحد سمع به فواحد قال له هذا مش معقول مش مقبول لكن هو ما عنده علم أن هذا حديث قاله الرسول لكن أهل العلم يقولوا حديث متواتر وعلى العكس من ذلك هو يعلم أنه حديث ثابت عن الرسول لكن مو متواتر مع ذلك هو ينكره فالأول ما يكفر والآخر يكفر ، نتيجة أخرى نتجت من التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر ، حديث الآحاد يؤخذ به في الأحكام دون العقيدة حديث التواتر لا يجوز الأخذ به في العقيدة أو على الأقل لا يجب الأخذ به في العقيدة ، فرقوا بين حديث الآحاد فيؤخذ به في الأحكام ليس في العقيدة ؛ أما العقيدة فلا بد أن يكون فيه الحديث متواترا ؛ هذا الكلام من العجائب أنه يقرره بعض العلماء قديما وحديثا ، لو سئل هذا العالم الحديث الفلاني صحيح أم ضعيف ؟ لا يعرف ، فضلا أنه يعرف إذا قيل له هذا متواتر ولا آحاد ، رايح يقول لك شو بعرفني هذه مش شغلتي ، لكان شلون قررت الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر ورتبت على ذلك أنه يلي ينكر حديث التواتر في العقيدة لا ضير عليه لأن العقيدة لا تثبت إلا بحديث التواتر ؛ مع الأسف الشديد حزب التحرير وقع في هذه الطابوسة بالتعبير السوري ، يعني في هذا المطب في هذه الحفرة ؛ فقال أول ما نشأ حزب التحرير قال لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ، بعدين صار مناقشات طبعا بينهم وبين بعض أفراد من أهل السنة عدلوا عبارتهم ، كانت سابقا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة فحوروها إلى لا يجب لا يجب ، كانوا من قبل في العبارة السابقة لا يجوز يعني الحزب التحريري حرام عليه أن يعتقد بحديث الآحاد لكن لما عدلوا العبارة أعطوه فسحة شوية ، لا يجب عليه ؛ فأنت حر بقى تأخذ بهذا الحديث أو لا تأخذ ما في مانع ؛ بالأول لا يجوز وجرى مناقشات كثيرة هناك في دمشق وغير دمشق من سوريا بيني وبينهم فاضطروا أن يعدلوا هذه العبارة ، كان من جملة ما قلت لهم يا جماعة أنتم لما تقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة معناه أنكم لا عقيدة عندكم قائمة على السنة ، لا يوجد هناك عقيدة تعتقدونها مأخوذة من السنة ، من الحديث ؛ لماذا ؟ لأنكم تشترطون أن يكون متواترا لكن هذا الحديث المتواتر في واقعه عند أهل العلم هو مجهول عند غير أهل العلم ؛ ولنعدل العبارة فنقول هذا الحديث عند أهل الاختصاص في الحديث وما أقلهم خاصة في هذا الزمان يكون متواترا لكن عند عامة العلماء فضلا عن عامة المسلمين ما عندهم خبر إلا أنه حديث آحاد ؛ ولذلك فأنتم سوف لا تقيمون عقيدة على حديث ولو كان متواترا عند أهل العلم ؛ لماذا ؟ لأنه سيعود إليكم حديث آحاد ؛ كيف ؟ ضربت لهم مثلا قلت لهم شيخكم الشيخ تقي الدين النبهاني نفترضه بأنه أعلم أهل الزمان في علم الحديث وهو ليس كذلك لكن نفترضه كذلك ، بحث في حديث ما بحثا هو شأنه لأنه هو متخصص فخرج معه أنه الحديث مثلا ( اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ، ثبت لديه مثلا أن هذا الحديث حديث متواتر ؛ إذا هو يتضمن أنه في عذاب قبر ؛ هم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنه ما في القرآن زعموا ، طيب الآن شيخكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه ) حديث متواتر عندي ، أنت يا حزبي صار عندك متواترا ؟ لا ، ليه ؟ لأن التواتر يشترط فيه عند أهل العلم أن يتسلسل في كل طبقة يعني حديث رواه أبو بكر الصديق وحده رواه عنه مليون شخص هذا حديث آحاد ، مليون من الصحابة روى حديث نقله إلينا واحد هذا حديث آحاد ؛ إذا لازم هذا التواتر نخفف العدد شوية ما يكون خاليا يكون واقعي ، حديث رواه عشرة من الصحابة وعنهم عشرة من التابعين وعنهم عشرة من أتباع التابعين هكذا إلى أن سطر هذا الحديث في عشرات كتب السنة ، بهذا التسلسل عشرة من الصحابة عشرة من التابعين إلى آخره ، جاء تقي الدين النبهاني وجد لهذا الحديث عشرة طرق صار عنده قناعة يقينية أن هذا الحديث قطعي قاله الرسول عليه السلام ، وهذا واقع ؛ لكن حينما يقوله لحزبه هذا حديث متواتر فكل حزبي يصبح عنده الحديث آحاد ، ليه ؟ لأن الذي نقل له التواتر هو واحد ايمتى يمكن الحزبي ممكن أن يقول هذا الحديث متواتر عندي عند حزب التحرير وهذا لا وجود عنده ولا عند غيره من الأحزاب ، في عندهم عشرة من المتخصصين في علم الحديث الشيخ تقي الدين والشيخ أحمد ومحمد وعبد الرحيم وعبد الرحمن إلى آخره عشرة كل واحد بحث في هذا الحديث فوجده متواترا ، هؤلاء العشرة يعلنوا على الملأ حزب التحرير إن الحديث الفلاني متواتر ؛ حينئذ يصبح هذا الحديث عند كل الأفراد حديث متواتر ؛ ليش ؟ لأن الذي نقل التواتر هو متواتر هو عشر أشخاص لكن هذا لا وجود له ، هذا لا وجود له ؛ ولذلك أنا قلت لهدول الجماعة أنتم لا يمكن أن تجدوا حديثا متواترا لأنه تركنا الشيخ تقي الدين مثلا فرضية أنت تثق به لأنه مرة من المرات صار مجادلة بيني وبينهم يا جماعة أنا شايف كتبكم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها ، قال نستعين بأمثالك ، قلت ما شاء الله حزبكم بدكم تستعينوا برجال خارج حزبكم ، لازم العلم ينبع منكم ويرجع لغيركم ، إلى آخره ، أقول أنا لهم افترضوا أن هذا الحديث ثبت عندي بطريق التواتر قلنا لكم إن حديث عذاب القبر متواتر ، هذا ما أفاد التواتر عندكم ؛ لأنه أنا شخص واحد لازم يجيكم من أطراف العالم الإسلامي علماء متخصصون في علم الحديث يقولوا نفس القول هذا إن حديث عذاب القبر متواتر ، وهذا غير واقع ؛ لذلك لا يمكن أنا أتصور أنكم تؤمنون بعقيدة نابعة من حديث متواتر لأن هذا التواتر لا وجود مش أنتم كأفراد من حزب التحرير عند شيخكم الكبير تقي الدين لأنه هو كأي قارئ يقرأ في كتاب يقرأ أن هذا حديث آحاد أو حديث تواتر لكن ما صار متواترا عنده لأنه قرأه بدلالة شخص واحد ؛ وهذا يختلف اختلافا كبيرا في الحكم على حديث التواتر في البحوث الفقهية ؛ علماء الأحناف عندهم فلسفة أخرى تتعلق بالفقه ، علماء الكلام جاءوا بالفلسفة السابقة حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة لكن فقهاء الحنفية شو قالوا ؟ قالوا حديث الآحاد لا يجوز تخصيص القرآن به ، تخصيص القرآن لا يجوز ؛ لأن القرآن متواتر وحديث الآحاد غير متواتر ، وبهذا الجواب يعطلون عشرات الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة الصحيحة ، من ذلك مثلا يختلفون مع جماهير الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة ، الجماهير يقولون بأنها ركن من أركان الصلاة ، هم يقولوا لا هذا واجب وليس بفرض فضلا عن أن يكون ركنا ، لا تصح الصلاة إلا به طيب الحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) يقولون هذا حديث آحاد والقرآن يقول: (( فاقرأوا ما تيسر ) وهذا نص عام ما تيسر من القرآن ، لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهم مثل ما يقولوا عندنا في الشام درن منشوف إمام المحدثين البخاري مؤلف رسالة بالقراء " جزء القراءة " اسم الرسالة إذا به في أول الرسالة يقول تواتر لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) شلون بتقولوا يا فقهاء يا حنفيون شلون بتقولوا إنه هذا الحديث حديث آحاد ؟ هذا إمام المحدثين يقول إنه حديث متواتر عندنا وهذا صحيح هذا الكلام ، لكن صحيح عند البخاري أما مو صحيح عند الفقهاء لأن هذا الحديث ما جاء عندهم بطريق التواتر يلي يجعل اليقين لكن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام ، التفريق بين حديث وحديث ما دام كله منهما حديث صحيح ثابت لكن واحد جاء من طريق ثاني جاء من طريقين ثالث جاء من ثلاثة من عشرة إلى آخره وكل واحد من هذه الأنواع له اسم خاص عند المحدثين حديث مشهور حديث مستفيض حديث متواتر هذه اصطلاحات للكشف عن طريقة وصول الحديث إلينا ، لكن ليس المقصود من هذه الاصطلاحات أنه نعطل العمل بالحديث لأنه هو في منزلة كذا وليس في منزلة كذا ؛ لهذا لا يجوز يعني إلا أن نأخذ الحديث عن الرسول عليه السلام مجرد أن يكون صحيحا ؛ أما متواتر وآحاد هذه قضية نسبية أولا بصورة عامة وثانيا هي نسبية بالنسبة لأهل العلم ؛ أما جماهير الناس لا علم عندهم ؛ فالتكفير إذا ليس متعلقا بطريقة وصول الحديث إلى منكر الحديث هل هو آحاد أم هو تواتر ولا هو بطريقة وصول الحديث إلى غير المنكر فقد يكون الحديث عند غير المنكر متواترا وهو ما عنده خبر بهذا الحديث كما ذكرنا آنفا ؛ لكن الحديث عند جميع العلماء غير متواتر لكنه صحيح ، والذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح مع ذلك هو ينكره فهو كافر ؛ إذا قضية التكفير لا تتعلق بما قام في نفوس المكفِّر وإنما بما قام في نفس المكفَّر فإن كان المفكر يعتقد بأن هذا الحديث صح عن الرسول مع ذلك ينكره فلا شك أنه يكفر بذلك ، وإن قال ولو كان جاهلا هذا الحديث والله أنا أستبعد صحته ، أستبعد صحته عن الرسول والله يعلم من قلبه أنه لا ينافق يقول ما في قلبه ، هذا لا يكفر عند رب العالمين لكنه إذا كان يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول لكن يتظاهر ويقول أنا أشك في أن الرسول قال هذا فهو عند الله كافر ؛ لأنه في قرارة قلبه يؤمن بأن النبي عليه السلام قد قال هذا الحديث مع ذلك ينكره ؛ فإذا التكفير لا يجوز أن يحكم به بالنسبة لما قام في نفس المكفر وإنما بما قام في نفس المكفر ، واضح إن شاء الله .

السائل : واضح ، بين لنا بين المنكر والمستهزئ يلي هو يعني ... ؟

الشيخ : ما فيه فرق ، الذي يستهزئ بحديث يؤمن بأن الرسول قاله مثل ذاك الذي أنكر هم سواء .