السائل : أمَّهات الكتب من العلماء السابقين قد أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء كذا في عصر كذا ؛ فما رأيكم بالنسبة لقول الشافعي وقول العلماء الآخرين ؟

الشيخ : قول الشافعي هو الحقُّ ؛ لأنُّو هو الذي استدلَّ عليه الإمام الشافعي الآية المعروفة : (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) ، والإجماع الذي يدخل مخالفه ومنكره هو هذا ، أما الإجماعات الأخرى التي أنتَ أشرت آنفًا إلى بعضها فهو بمعنى اتَّفقوا على كذا ، فإذا اتَّفقوا على شيء فيجوز للمسلم أن يُخالفه برأيٍ له فيه اجتهاد ، وهو من أهل الاجتهاد ، لكنه مخالفته ليست كمخالفته للإجماع الأول ، الإجماع الأول لا يجوز مخالفته مطلقًا .

السائل : إذًا نقول أن كتاب ابن المنذر " الإجماع " مبنيٌّ على الإجماع الثاني ؟

الشيخ : هو كذلك .

السائل : جزاك الله خيرًا ، السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : الشاب هذا بعث لك الرسالة هذي .

الشيخ : ما بالها ؟ شو بها ؟

السائل : فهذا بدو منك شهادة .

الشيخ : ما عندي شهادات .

السائل : ... .

الشيخ : ما عندي شهادات يا أخي ، أشخاص لا نعرفهم ولا نصحبهم ولا نعرف منطلقهم .

السائل : لأ ، بعطيك الرسالة إلك .

الشيخ : يا أخي ، مجرَّد ما يبعث رسالة عرفته ؟

السائل : بيجوز تعرفه ... .

الشيخ : لا تعرفه !!

أهلين ، كيف حالك ؟ أهلًا .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ... ... يومًا ما مشروعًا في رأيي واجتهادي ، ثم ثبت ؛ ولذلك لا يُشرع .