السائل : السؤال ماذا يفعل العامي إذا صحَّ عنده الحديث مع وجود شبهة التعارض مع حديث آخر صحيح ؟

الشيخ : الذي نعتقده في هذه المسألة أن العامي - كما يقول عامة الفقهاء - لا مذهب له ، وإنما مذهبه مذهب مُفتيه ، وما جاء في السؤال من القول إذا صح الحديث عند العامي ؛ فمن البداهة والظهور بأن المقصود صح عنده ، ليس بعلمه الخاص به ، وإنما بعلم بعض من يثق بهم وبمعرفته بعلم الحديث ، كذلك نقول فقه هذا الحديث لا يتمكَّن العامي من أن يفهمَه وأن يتبنَّاه إلا بدلالة عالم فقيه ، فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث ، نقول : إن هذا العامي ثبت لديه - أي : ثبت لديه بدلالة عالم متخصِّص في علم الحديث - ، فبقي عليه أن يفهمَ وأن يطلع ويقف على فقه الحديث ؛ فهو لا يستطيع ولا يجوز أن نفتح باب الفهم للحديث - كأنو لا يسجِّل ! - لا نستطيع ، بل لا يجوز أن نفتح باب التفقه في الحديث للعامَّة الذين هم لا يعلمون ؛ لأن وظيفة هؤلاء كما فصَّلنا القول في جلسة ماضية حينما قلنا إن قول الله - تبارك وتعالى - : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) يجعل المجتمع الإسلامي قسمين : قسم عالم ، وقسم غير عالم ، وأوجب على كل من القسمين شيئًا ، أوجب على القسم الثاني غير العالم أن يسأل القسم الأول وهو العالم ، (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، فالعامي المذكور في السؤال كما علم صحة الحديث بواسطة العالم بقيَ عليه أن يعلم فقه الحديث بواسطة الفقيه ، وقد شرحنا في جلسة في غير هذا المكان من هو الفقيه ، وهو العالم بالكتاب والسنة ، حينئذٍ إذا كان هذا العامي كما عرف صحة الحديث عرف فقه الحديث ، لكنه كما جاء في السؤال دخله شبهة من حديث آخر ، هذه الشبهة لا قيمة لها إذا ما كان اطمئنانه على صحة الحديث وفقه الحديث ؛ إنما هو نابع من سؤاله لأهل العلم ، فالشبهة قد تعترض سبيل العالم فضلًا عن العامي ، فليس لها قيمة إلا إذا قويت الشبهة وتردَّد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث ؛ فحينئذٍ يُقال له تابع السؤال حتى يطمئنَّ البال ، فإن لم تجد مثل هذا الاطمئنان هناك يأتي قول الرسول - عليه السلام - : ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) ، هذا جوابي على هذا السؤال .

السائل : جزاك الله خيرًا .

الشيخ : وإياكم .