السائل : بالنسبة لـ ... .

الشيخ : أوَّلًا : قبل أن أجيبك على سؤالك أريد أن أصحِّح شيئًا من لفظك ، فإنك تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم لا تقل : أنا كمسلم ؛ لأنه إذا قلت فلان كالأسد ليس معناه أنه أسد ، فإذا قلت أنا كمسلم معناه أنني لست مسلمًا كمسلم ، قل : بصفتي مسلمًا .

أما جواب السؤال فهنا ينبغي ... علمين اثنين علم الحديث وعلم أصول الفقه ، والأوَّل هو الذي يبدأ به ، ثم يُثنَّى بالثاني ، إذا كان اللفظين كما مثَّلت بخمس وعشرين درجة وبسبع وعشرين درجة كانا لفظين ثابتين من جهة =

-- عطونا ورقة يا دكتور يحيى ، شو بتسمُّوه ؟ نحن منسميه كلينكس ... مدري إيش بتسموه . جزاك الله خير --

= فأول شي يجب أن ندرس اللَّفظين من الناحية الحديثية ، فإذا ثَبَتَا وليس من الضروري أن يكون ثبوتُهما متساوي الصحة ، وإنما كما يقول ابن حجر في " شرح النخبة " أن يكون كلٌّ منهما من قسم المقبول ، وأن المقبول أدنى المقبول هو الحديث الحسن لغيره ، حينئذٍ نطبِّق العلم الثاني وهو علم أصول الفقه ، مثلًا فيما يتعلَّق بالنَّصَّين المتعارضَين تعارُضًا لا يمكن التوفيق بينهما ، فيُطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما ، فإن أمكن معرفة ذلك فَبِها ، وإلا صِيرَ إلى الترجيح ؛ أي : إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح تُرِك الحسن وأُخِذ الصحيح ، أما في مسألتنا نحن فيُطبَّق قاعدة " زيادة الثقة مقبولة " ، فيُعمل بحديث السبع ؛ لأنه يدخل تحته حديث الخمس والعشرين ، كذلك يُقال في حديث الإيمان ، يُؤخذ بالأكثر فالأكثر ، لكن الشرط السابق أن يكون ثابتًا كلٌّ من العددين ، في المثال الأول قضيَّة صلاة الجماعة كلاهما صحيح ، فالجمع هو الأخذ بالزايد فالزايد ، أما في المثال الآخر : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ) فهناك روايتان ، الآن أشعر بأنِّي لا أستطيع أن أذكُرَ الرواية الرَّاجحة من المرجوحة ، لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري ، والقاعدة العكس ، أما هنا فهو العكس ؛ عكس العكس ، راوية مسلم هي الأرجح ، لكن لو سألتني ما لفظ هذه وما لفظ تلك ؟ أقول : الآن لا أستحضر ، لكن أحيل على " مختصري لصحيح البخاري " ، فقد تعرَّضت لهذه القضية ، وذكرت راوية مسلم الرَّاجحة ، وبيَّنت أن رواية البخاري هي المرجوحة .