السائل : فضيلة الشيخ محمد ، أنتم في درسكم - أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء - تعرَّضتم لمسألة موقوف الصحابي ، والذي فهمْتُه أنه إذا أجمع الصحابة ولم يُعرف لهم مخالف ممَّا لا يخالف في البداية لا نصًّا من كتاب ولا سنة ؛ فالقول لهم ، وأما إذا انفردَ الصحابيُّ فلا يكون ما انفرد به حجة ، وقلت : إنَّك لا تعلم عالمًا من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجَّة ، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم - جزاكم الله خيرًا - طول الباع في التحقيق والقراءة ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من " إعلام الموقعين " لمَّا ذكر ستَّة وأربعين وجهًا بأهلية قول الصحابي أن يكون حجة ، وخاصَّة إذا لم يُعرف له مخالف ، ولا أطيل عليكم إذ ذكَّرتم بالاحتمالات التي ذكرها في نهاية البحث ؟

الشيخ : تفضل ، و (( الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ )) .

السائل : جزاك الله خيرًا .

الشيخ : وإياك .

السائل : بعد ذكر هذه الأوجه السِّتِّ والأربعين قال : " واحتمالات فتوى الصحابي :

واحد : أن يكون سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . اثنان : أن يكون سمعه من صحابيٍّ آخر سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ثلاثة : أن يكون فهم من الكتاب ما خَفِيَ علينا . أربعة : أن يكون اتفق عليها مَلَؤُهم ، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي . خمسة : أن يكون أفتى بذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ، ومجموع أمور تسنَّت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من سفر ومصاحبة وعشرة ، وما إلى ذلك . والاحتمال السادس : هو أن يكون فهم ما لم يَرِدْه النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وأخطأ في الفهم . قال : ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظَّنِّ من وقوع احتمال معيَّن ، ثم قال : إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك " . جزاك الله خيرًا .

الشيخ : وأنت جزاك الله خيرًا ، لكن أريد أن أقول شيئًا بعد هذا التَّذكير : كثيرًا ما نرى من أهل العلم يقولون قولًا أو يقعِّدون قاعدة ثم لمَّا يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة ، وذلك ممَّا يُظهر أن القاعدة في حدِّ ذاتها غير سليمة .

الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة ، لكن البحث حين يأتي الإلزام بتبنِّي قول صحابي جليل لم نعلَمْ له متابعًا ، الإلزام بتبنِّي هذا القول ما هو الدليل الذي يُلزِمُنا به ؟ وإلا فقول الصحابي أفقه من أبي حنيفة ومالك والبخاري ومسلم وألباني وشركسي و إلى آخره ، هذا ما فيه ... وخلاف ، لكن ما هو الدليل الشرعي المُلزم بتبنِّي قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعًا ولا مخالفًا ؟ هذه واحدة .

والأخرى : عدم معرفتنا له مخالفًا ليس علمًا ، وهذا أمرٌ لا يخفاك ؛ لأن " عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه " ، وهذا أظنُّ كلام - أيضًا - مفهوم لديك .

السائل : نعم .

الشيخ : كويس ؛ ولهذا نرى في الكتب الفقهية يقولون أن فَعَلَ فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفًا ، وإذا بالمخالفين موجودين بكثرة !

ولذلك فالقضية من الصعب =

-- تفضل أبو مالك . إذا انهتى الوقت . سائل آخر : لا ، ما انتهى . الشيخ : إذا انتهى الوقت ، راحوا الجماعة ؟ سائل آخر : راحوا ... . الشيخ : إي ، تفضل لهون هي مكانك . --

= فهذه الأسباب التي نقلتَها لا يُمكن طبعًا إنكار قيمتها ، لكن ليس البحث في هذا ، البحث هو ما الذي يُلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزامًا ؟ هل تعلم في ذلك دليلًا ؟

السائل : هو ذكر هذا في الأوجه السِّتِّ والأربعين .

الشيخ : معليش ؛ هو ذكر هذا ، لكن هل هذا دليل شرعي يُلزمنا بتبنِّي قول الصحابي الفرد ؟ أنا ما أجد في هذا دليل .

السائل : حتى ولو في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه السِّتِّ والأربعين لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك .

الشيخ : كيف هذا ؟ حتى عطف على ماذا ؟

السائل : نعم ؟

الشيخ : تعطف على ماذا ؟

السائل : تقول الآن فضيلتكم تقولون : لا نعلم دليلًا شرعيًّا مُلزمًا ؟

الشيخ : إي نعم ، ملزمًا لقول الصحابي .

السائل : نعم ، أقول لكم : حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقِّيَّتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعًا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنَّهم مُسدَّدون للخير ؛ ألا يكفي شهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بذلك ؟

الشيخ : لا يكفي ، لكن يظلُّ السؤال قائمًا !

السائل : الدليل الملزم ؟

الشيخ : الدليل موجب للأخذ من قول الصحابي .

السائل : ... .

الشيخ : نحن سلَّمنا سَلَفًا أن فهم الصحابي خير وأصح وأقرب للصواب من فهم أبي حنيفة و و و البخاري و الألباني إلى آخره ؛ هذه قضية ما تحتاج إلى بحث أو مناقشة ، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة : ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي ؟ = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = على كل حال .

السائل : ... .

الشيخ : لأ .

السائل : ... .

الشيخ : جزاك الله خير ، نحن مرتِّبين أمورنا هنا ، فإن مللتم منَّا انصرفنا .

السائل : لا ... .

الشيخ : كيف ؟

السائل : عندنا ضيف ... .

الشيخ : أهلًا وسهلًا .

السائل : ... .

الشيخ : تفضل ، الله يبارك فيك ، طيب ؛ أستاذ ، نستأذن من الإخوان .

السائل : لا ما نستأذن .

الشيخ : هَيْ الساعة أديش عندكم ؟ الساعة اثنا عشر . ... الأخ سعيد عندك شيء تفيدنا إياه ؟

السائل : يعني أنا بس كنت بسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرّدِّ عليه ، وأقول : أَلَا يُفهم منه أن أقل الأحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أفضل من رأينا ؟

الشيخ : أفضل ، لكن ليس ملزمًا .

السائل : نعم ، إذا لم يكن هناك دليل ملزم ؛ أَلَا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدَّمًا على رأي غيرهم ؟

الشيخ : تريد أن تقول رأي الفرد منهم ؟

السائل : نعم ، إذا لم يُعرف له مخالف مع ... .

الشيخ : بارك الله فيك ، كقاعدة هو بلا شك يعني أفضل ، لكن فيه فرق كبير جدًّا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل ، لكن هل ذلك في كلِّ رأي يبدو من أحدهم ؟

السائل : نحن متَّفقين على أنُّو إذا لم يُخالف الكتاب ولا السنة ... .

الشيخ : نحن نمشي على هذا القيد ؛ بدون أن يكون هناك مخالفة ، هل كل رأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تمامًا ؟

السائل : بدون أي مخالفة ؟

الشيخ : بدون أي مخالفة للنَّصِّ يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم ، نقول : هل هذا يتصوَّر في كلِّ رأي يصدر منهم أنُّو يكون المسلم منَّا مقتنعًا أنُّو رأي رقم واحد واثنين وثلاثة كلٌّ سواء في ... .