السائل : يا شيخ ، في قاعدة أصولية تقول : إن أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأوامره مقدَّمة على أفعاله ؛ هل من دليل على هذا ولَّا ؟

الشيخ : هذا في الأمس القريب تكلَّمنا عنه بشيء من التفصيل ، ما بلغك ؟

السائل : ما بلغني !

الشيخ : هذا لا بدَّ من ... للمسلم لما بشوف الأحاديث الواردة القولية والفعلية لا يستطيع أن يوفِّق بينها إلا بتبنِّي هذه القاعدة ، يعني مثلًا لو قال لك إنسان : هل يجوز للرجل أن يتزوَّج بأكثر من أربعة اقتداءً بالرسول - عليه السلام - ؟ ماذا سيكون الجواب ؟

السائل : لا .

الشيخ : ليش ؟

السائل : هذه فيها دليل خاص .

الشيخ : ها ، إذًا الفعل قد يكون خاصًّا بالرسول - عليه السلام - ، يا تُرى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصَّة بالرسول - عليه السلام - أم لا يمكن ؟

السائل : يمكن .

الشيخ : يمكن ، فإذا جاءك فعل وقول متعارضان يرد هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه الاحتمال ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : في احتمال ثاني بالنسبة للفعل ، وهو أن يكون فعل ذلك معذورًا ، وإذا فعل شيئًا معذورًا لا يستطيع أن يتبنَّاه غير المعذور إلا إن كان معذورًا مثل الرسول فيُعطى حكمُه حكمَه ؛ فلهذَين السَّببَين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث ؛ وهو أن يكون الرسول فعلَ شيئًا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره ، أو بحكم القاعدة الأخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى ؛ وهي : الأصل في الأشياء الإباحة ؛ فممكن الرسول فعل شيئًا بناءً على هذا الأصل ، ثم جاء قوله ينهى عمَّا فعل ، فماذا يفعل المسلم حينَ ذاك ؟ لا يستطيع أن يقدِّم الفعل على القول ؛ لأن هذا الفعل الآن يَرِدُ عليه ثلاثة احتمالات ، هذا الاحتمال الأخير يمكن أن يكون فَعَلَه على الإباحة ، يمكن يكون فعله لعذر ، يمكن أن يكون فعله خصوصية له .

والخلاصة أن القول شريعة عامَّة لا يتطرَّق عليه أيُّ احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة ، بينما الفعل مُعاكس للقول معرَّض على الأقل باحتمال واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة .