سائل آخر : هل يجب على طالب العلم ، الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له ، في المسائل التي يكون قد بحث بها أهل العلم الأحياء والأموات ، مع العلم أنه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل ، وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه ، لأن من اعلام.. كما ذكر الشاطبي في الترجيح بين أقوال العلماء ، بوجه من أوجه الترجيح وما أكثرها فالرجاء توضيح هذه المسألة لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجحت لدينا ، وعلمنا أدلتها إلى عالم حى تحقيقا لقوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، وبحجة إنك قد تسيء فهم ذلك العالم الميت ، فأنت بحاجة إلى من يقوم لك هذا الفهم فنرجوا التوضيح والتوسعة في الجواب عن هذا السؤال ، لأننا نعرف هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد الذي دعوتم مسبقا منذ زمان اطال الله في عمركم إلى نبذه ورفضه حتى تقوم قائمة دولة الإسلام ، وأنه كما هو مقرر ومحرر ، أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة ، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بقصة الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه ، وجزاكم الله خيرا ؟

الشيخ : في الواقع أن هذه المسألة فيها دقة والجواب النظري فيه أمر واضح ، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى أهل العلم أو لم يصل ، هذا أمر صعب إلا بالمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث ، والنقاش مع هؤلاء الطلاب بالعلم فلا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله ، أن الذي يريد أن يرجح بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة واحدة ، أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنا في علمين أساسين ، بعد أن يكون عربيا إما أصيلا ، أو أن يكون مستعربا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها ، بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين المشار إليهما ، لا بد أن يكون عالما بطرق تصحيح الأحاديث و تضعيفها ، ثم أن يكون عالما بأصول فقه الحديث الذي منه أو به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض ، فمثلا قد يعرض لطالب العلم هذا ، بحث في مسألة لكل من المختلفين فيها حديث فظاهر هذه الأحاديث التعارض ، فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها ، هل هي ثابتة أم غير ثابتة ، فإذا أجرى هذا البحث وتبين له ، أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح ، أجرى عملية التصفية ، في إجراء هذه العملية ، قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى ، وهي التي لا يتمكن من اجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنا من العلم الآخر وهو علم أصول الحديث ، في هذه المناسبة يحسن أن نذكر ، لأن المناسبات قد تفوتنا .