السائل : شيخ ، سؤال عبد الله أن المطعم ما ندري هل عنده اللحم ما له بلدي من الكويت ولَّا مستورد ؟ فنسأله : هذا لحمك برَّا ولَّا داخل ؟ أحيانًا يكذبوا إذا شافنا ملتحين يقول : هذا لحم من الكويت ؛ مع أنُّو يكون هو لحم من الخارج ، الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح ؛ الشك هل هذا مستورد ولَّا محلي بس ؟

الشيخ : هنا ما جاء في كلام الرجل .

السائل : هذا قصده .

سائل آخر : أنا قصدي - شيخ - أن اللحم الموجود في الكويت اللي جاء من برَّا ... .

السائل : ... اللي أنا قلته .

الشيخ : نفس الكلام أعاده ، فأنت بقى تبني وهو يهدم !!

السائل : نفس كلامك الآن يا شيخ ، ما فيها غيرها في الكويت .

الشيخ : ... هو عم يقول : المستورد فيه شك .

السائل : لا ، عن هذا الآن يجي البحث الثاني .

الشيخ : تقول لي : لا ؛ ليه ؟ هو يقول هكذا .

السائل : يعني اللا ، مو معنى اللا هذه .

الشيخ : لَكان إيش ؟

السائل : لكن المطاعم الآن البلدية تقول : ... لحم طازج ، وأحيانًا يسرِّبون يعني ما يكون طازج اللحم ، فنحن ... نسأل هَيْ الطريقة ، لكن اللي جاي من برَّا عاد هذه تقريبًا اللي قاله أبو وليد هو اللي أكثر الشايع عندنا أنه مو مذبوح ، خاصة الدجاج يعني .

الشيخ : أنا على طول أنت عرضك فهمته ، لكن من الجملة الثانية أنُّو هذا العرض غير هداك العرض ، فعلًا تكرَّر ذلك العرض مرة أخرى ، قال أنُّو المستورد فيه شك .

السائل : ... نفس قضيته ، سؤالك هو اللي قلنا ولَّا غيره ؟

سائل آخر : نفسه .

الشيخ : على كل حال الجواب معروف ، هذا موجود في كل البلاد ، إذا كان الآن يغلب على الظَّنِّ أنُّو كما قلنا آنفًا يعني يغلب على الظن أنُّو لما تسأله : هذا مستورد ، لا نقول الآن : مجمَّد ولَّا غير مجمَّد ؛ مستورد وبلدي ، نقول له : هذا مستورد ولَّا بلدي ؟ قال : لا والله بلدي ، نشوف نحن واثقين من كلامه ولَّا لا ، فإن كنا واثقين من كلامه فعلى مسؤوليته وعلى ذمته ؛ فهو حلال ، وإذا قال : لا ، هذا مستورد ؛ يكفِّي مستورد مثل ما قال الأخ هنا أنُّو بالمئة قديش ؟ تسعين ؛ يعني قتيل وليس بذبيح ، الحكم بهالصورة هَيْ واضح جدًّا .

سائل آخر : لأنُّو - شيخ - جابوا لنا دجاج مكتوب عليه : ذُبِح على الطريقة الإسلامية .

الشيخ : هذا معروف .

سائل آخر : ... .

الشيخ : نعم ، هذا - أخي - معروف تمامًا كل ... أنُّو قال : كتبوا على السمك : ذُبِح على الطريقة الإسلامية [ الجميع يضحك ! ] . نرجع - يا أستاذ - أنُّو ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلَّة التي قدَّمْتَها آنفًا ؛ وهو أنُّو هذا غذاء لشعب فإذا نحن حرَّمناه من هذا الغذاء نكون إيش ؟ أضررنا به ، أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميًّا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه ، فربنا - عز وجل - يكثِّر الخير الحلال من طرق شتى ، فبدل ما نقرُّ هذا الحرام ، وحتى إيه ؟ نتمكَّن من استيراد الحلال بصورة نغني أهل البلد كلهم معناه رأسًا نقطع دابر الشَّرِّ ، نقطع رأس الأفعى ، وحينئذٍ نقعد نتوجَّه لتدبير الطعام الحلال . أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل ، فيه عندكم من السمك هذا ما يُغنيكم ، ولستم كما هو الشأن في بلاد البرِّ ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا النواشف .

في " دبي " لا بد بلغكم أنُّو شكَّلوا لجنة وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا ، ويرسلون من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ، ومكتوب عليها أنُّو هذا على عهدة البنك الإسلامي ، وفعلًا ترى آثار الذبح فيها واضح جدًّا ، فهذا حلٌّ للمشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار - أيضًا - بالشعب كما نتصوَّر في عرضك السابق أننا إذا قطعنا عنهم هذا الرزق المحرَّم نكون أضررنا به ؛ فليس هنا مصلحة أبدًا يفرض علينا إقرار هذا المحرَّم ريثما إيش ؟ نعوضهم من الحلال ، بل يجب فورًا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع دابر الحرام ؛ لأنُّو كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( إنَّ روح القدس نَفَثَ في رُوعي - أي : في قلبي - أن نفسًا لن تموت حتى تستكملَ رزقها وأجلها ؛ فأجملوا في الطَّلب ؛ فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام ) .

هذا بالإضافة إلى قوله - تبارك وتعالى - : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )) ، فنحن من الخطأ العميق جدًّا في الضلال أن بعضنا يتصوَّر أن الفرد المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتَّقت الله - عز وجل - في دينها وأطاعت شريعة ربِّها ؛ فسوف تُصاب بالشقاء وبالضَّنى وبالتعب ، وسوف لا يوجد له مخرج مع أن الآية تصرح بخلاف ذلك ؛ (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )) .

كثيرًا ما أنا أذكِّر الناس بهذه الآية ، وآسف أن أضطَرَّ إلى تذكيره بمثل هذه الآية ؛ لأنُّو هذا التذكير يذكِّرني بمأساة واقع فيها العالم الإسلامي ؛ وهي غفلتهم عن دينهم ؛ لا يكاد الرجل الغنيُّ يسمع الموعظة والتذكرة بأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك ؛ لأنك إن تنزَّهت عن أن تأخذ الربا منه ممَّا يسمُّونه بغير اسمه فائدة ، لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا ؛ فتكون أنت معينًا على ذلك ؛ فتخالف به قول الله - عز وجل - : (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ، كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن التعاون على المنكر مثل الحديث السابق الذِّكر مع بعض إخواننا : ( لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهدَيه ) .

تذكَّرت آنفًا هذا الحديث ؛ لأن أحدهم نَقَلَ لي أن أحد المشايخ في السعودية أفتى بأنك أيها الموظَّف في البنك فإن كان عملك في البنك لا يباشر الربا مباشرةً ؛ فعَمَلُك جائز ، وضرب على سبيل ذلك أنت كاتب ، فقلت : سبحان الله ! كأن هؤلاء المشايخ خُلِقُوا لأجل دعم أيِّ انحراف في الحكم ، هذا الذي يكتب ماذا يكتب ؟ يكتب الربا ؛ فهو - أيضًا - يتعاون مع الذي أسَّس هذه الدائرة الضخمة التي تتعامل بالربا المحرَّم المكشوف ؛ لذلك أقول آسفًا أنني أضطرُّ أحيانًا أذكِّر المسلمين بآية ربِّ العالمين : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )) ؛ رأسًا يقول قائلهم : وين بقى أروح بالمال تبعي ؟ أنا إذا وضعته عندي في الدار أخشى عليه من السرقة ، أخشى على نفسي من القتل ؛ فيفكِّر تفكيرًا مادِّيًّا محضًا كما يفكِّره الرجل الأوروبي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرِّم ما حرَّم الله ورسوله ؛ هذا شيء مؤسف جدًّا مع أنه بين أيدينا هذه الآية الكريمة .