عندنا خمسون بالمئة من اللحم مستورد ، ونسبة تسعين بالمئة منه غير مذبوح شرعي ؛ فهل من المصلحة أن نتدرَّج ونمهِّد الطريق للذبح الحلال قبل أن نصل إلى مرحلة المنع ؟
A-
A=
A+
السائل : في خلال ... في الكويت خمسين في المئة من اللحم المستهلك مستورد ... وقد يكون فيه شيء من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح ، طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة ... الكهرباء ، وبالتالي أصبح في شك بل مؤكد أنُّو تقريبًا خمسة وأربعين في المئة من اللحوم اللي تُستهلك في الكويت ليست مذبوحة ، هل هذا يدعونا إلى منع هذه اللحوم مع معرفة أن منع هذه اللحوم لدخول الكويت سيبقى مصدر غذاء رئيسي بالنسبة للناس أم المصلحة الشرعية تتطلَّب أن نتدرَّج ونمهِّد الطريق للذبيح أو للحلال قبل أن نصل إلى مرحلة المنع ؟
الشيخ : لا ، ما فيه منها مصلحة ، لا مصلحة هنا في استباحة ما حرَّم الله أبدًا ، وفيما أحلَّ غنية عمَّا حرَّم ، لكن المسألة اللي ينبغي النظر إليها فيما عرضْتَ من التفصيل نظرة فيها دقة ، إذا افترضت أنُّو في المئة خمسين قتيل وفي المئة خمسين ذبيح لا نزال نحن في نقطة الشك ، هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يُفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معيَّنة وعَلِمَ بطريقة ما أنُّو هذه بذاتها قتيلة وليست ذبيحة ؛ فهناك يأخذ حكم التحريم ، أما حينما تبحث في الموضوع بحثًا عامًّا وتصوِّر أنُّو بالمئة خمسين حلال ؛ يعني بعضها بالمئة خمسين حلال ، والبعض الآخر بالمئة خمسين حرام ، وهذا غير متميِّز عن هذا ؛ فكما قلتُ آنفًا : لا نزال في نقطة الشك ، أما إذا ترجَّحت كفَّة إحدى النسبتَين فتأخذ الحكم الغالب ؛ إما الإباحة وإما التحريم ، إذا قلنا - مثلًا - بالمئة خمسة وخمسين قتيل ، وبالمئة خمسة وأربعين ذبيح أخذ حكم التحريم ؛ لأنُّو غلب الحرام على الحلال .
السائل : فيه تفصيل أكثر .
الشيخ : تفضل .
السائل : هي من هون التمييز ، من المجمَّد اللحوم المجمَّدة تسعين في المئة منها مقتول ، معناه هنالك طريقة للتمييز ، الخمسين في المئة هو ذبح داخل ذبح ، إنما كميات كبيرة من اللحوم تُستورد مثلَّجة مجمَّدة مذبوحة في الخارج ، أما المذبوح فيُذبح في الكويت ، يعني ... .
الشيخ : يعني تقصد أنُّو ما يذبح في البلد فهو كله ذبيح ، لكن نسبته بالنسبة للمستورد بالمئة خمسين ؟
السائل : تقريبًا .
الشيخ : والذي يُستورد بالمئة تسعين ؟
السائل : الذي يستورد لو فرضنا أن اللحوم ... مئة طن ، خمسين طن منها يُذبح محلي ، وخمسين طن يُستورد مجمَّد ، من الخمسين طن المستورد مجمَّد خمسة وأربعين طن قتيل ، وخمسة طن قد يكون ذبح ، ففي الحالة هذه صفة القتل غالبة على المجمَّد ؟
الشيخ : إي ، صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمَّد ، طيب ؛ بس هل هو متميِّز عن الحلال ؛ المذبوح البلدي متميِّز ؟
السائل : متميِّز ، إي نعم ، يُشترى طازج هذا ، وهذا يُشترى مجمَّد من الأسواق .
الشيخ : طيب ؛ حينئذٍ لا يجوز أكله هذا .
السائل : لا يجوز أكله ، بس هل نفتح المجال ... ؟
الشيخ : لا لا ، هي هَيْ الخطوة الأولى ، بعدين نأتي هناك ، هذا لا يجوز أكله . طيب ؛ الشك اللي عرض صاحبنا هناك ... إذًا إذا كانت النسبة هكذا .
سائل آخر : بالنسبة للمطاعم شيخ .
السائل : لا ، مو المطاعم ، أنا أتكلَّم الآن هناك .
الشيخ : لا ، هو أنا ما ذكرت مطاعم ، فأنت لا تعلِّق على كلمة مطاعم الصادرة من هنا ، هَيْ صاحبنا هنا ، قال أنُّو مشكوك فيها ، فإذا كانت النسبة كما تقول ؛ لِمَ الشك ؟
السائل : أنا ما عندي شك .
الشيخ : إي ، فابحثوا لنا الموضوع إذا أنتم الاثنين حتى نتبيَّن من الحقيقة .
السائل : هو يقول عنده شك في دخوله مطعم معيَّن ، نحن نتكلم على مستوى الدولة .
الشيخ : بس هو يقول يدخل المطعم وفيه الذبائح مستوردة مجمَّدة ؛ فعنده شك في هذا ؟ ... .
الشيخ : لا ، ما فيه منها مصلحة ، لا مصلحة هنا في استباحة ما حرَّم الله أبدًا ، وفيما أحلَّ غنية عمَّا حرَّم ، لكن المسألة اللي ينبغي النظر إليها فيما عرضْتَ من التفصيل نظرة فيها دقة ، إذا افترضت أنُّو في المئة خمسين قتيل وفي المئة خمسين ذبيح لا نزال نحن في نقطة الشك ، هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يُفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معيَّنة وعَلِمَ بطريقة ما أنُّو هذه بذاتها قتيلة وليست ذبيحة ؛ فهناك يأخذ حكم التحريم ، أما حينما تبحث في الموضوع بحثًا عامًّا وتصوِّر أنُّو بالمئة خمسين حلال ؛ يعني بعضها بالمئة خمسين حلال ، والبعض الآخر بالمئة خمسين حرام ، وهذا غير متميِّز عن هذا ؛ فكما قلتُ آنفًا : لا نزال في نقطة الشك ، أما إذا ترجَّحت كفَّة إحدى النسبتَين فتأخذ الحكم الغالب ؛ إما الإباحة وإما التحريم ، إذا قلنا - مثلًا - بالمئة خمسة وخمسين قتيل ، وبالمئة خمسة وأربعين ذبيح أخذ حكم التحريم ؛ لأنُّو غلب الحرام على الحلال .
السائل : فيه تفصيل أكثر .
الشيخ : تفضل .
السائل : هي من هون التمييز ، من المجمَّد اللحوم المجمَّدة تسعين في المئة منها مقتول ، معناه هنالك طريقة للتمييز ، الخمسين في المئة هو ذبح داخل ذبح ، إنما كميات كبيرة من اللحوم تُستورد مثلَّجة مجمَّدة مذبوحة في الخارج ، أما المذبوح فيُذبح في الكويت ، يعني ... .
الشيخ : يعني تقصد أنُّو ما يذبح في البلد فهو كله ذبيح ، لكن نسبته بالنسبة للمستورد بالمئة خمسين ؟
السائل : تقريبًا .
الشيخ : والذي يُستورد بالمئة تسعين ؟
السائل : الذي يستورد لو فرضنا أن اللحوم ... مئة طن ، خمسين طن منها يُذبح محلي ، وخمسين طن يُستورد مجمَّد ، من الخمسين طن المستورد مجمَّد خمسة وأربعين طن قتيل ، وخمسة طن قد يكون ذبح ، ففي الحالة هذه صفة القتل غالبة على المجمَّد ؟
الشيخ : إي ، صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمَّد ، طيب ؛ بس هل هو متميِّز عن الحلال ؛ المذبوح البلدي متميِّز ؟
السائل : متميِّز ، إي نعم ، يُشترى طازج هذا ، وهذا يُشترى مجمَّد من الأسواق .
الشيخ : طيب ؛ حينئذٍ لا يجوز أكله هذا .
السائل : لا يجوز أكله ، بس هل نفتح المجال ... ؟
الشيخ : لا لا ، هي هَيْ الخطوة الأولى ، بعدين نأتي هناك ، هذا لا يجوز أكله . طيب ؛ الشك اللي عرض صاحبنا هناك ... إذًا إذا كانت النسبة هكذا .
سائل آخر : بالنسبة للمطاعم شيخ .
السائل : لا ، مو المطاعم ، أنا أتكلَّم الآن هناك .
الشيخ : لا ، هو أنا ما ذكرت مطاعم ، فأنت لا تعلِّق على كلمة مطاعم الصادرة من هنا ، هَيْ صاحبنا هنا ، قال أنُّو مشكوك فيها ، فإذا كانت النسبة كما تقول ؛ لِمَ الشك ؟
السائل : أنا ما عندي شك .
الشيخ : إي ، فابحثوا لنا الموضوع إذا أنتم الاثنين حتى نتبيَّن من الحقيقة .
السائل : هو يقول عنده شك في دخوله مطعم معيَّن ، نحن نتكلم على مستوى الدولة .
الشيخ : بس هو يقول يدخل المطعم وفيه الذبائح مستوردة مجمَّدة ؛ فعنده شك في هذا ؟ ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 178
- توقيت الفهرسة : 00:59:08
- نسخة مدققة إملائيًّا