السائل : سؤال اثنين : ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون ؛ سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة ؟ وما الدليل ؟ وهل يعقُّ الكبير عن نفسه إن لم يعقَّ عنه أباه ؟ وما الدليل ؟

الشيخ : إذا كان عدم العقِّ تأخَّر إلى ما بعد الواحد وعشرين ليس عن عجز بل عن قدرة هذا رجل ترك ما فَرَضَ الله عليه من الذبح ؛ فهو آثم ، ولا مجال لاستدراك ما فاته ؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهذه العقيقة وقتًا معيَّنًا كأيِّ عبادة من العبادات المؤقَّتة بمواقيتها المعروفة شرعًا ، فإذا المسلم المكلَّف لم يهتمَّ بهذا التوقيت الشرعي فالله - عز وجل - لا يبالي به وبكلِّ مَن يخالف مثل مخالفته ، أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرعَ الله له من واجب العقيقة ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .

أما الدليل فهو معروف ؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال : ( كلُّ غلامٍ مرتهنٌ بعقيقة تُذبح عنه يوم سابعه ) ، وفي بعض الأحاديث : ( فأهريقوا عنه دمًا ) ، ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسَّر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر ، فإن لم يتيسَّر ففي الواحد وعشرين ، بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي .

فإذًا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ، ولا مجال لتدارك ما فات ، وإما غير مُستطيع فتجب عليه العقيقة حين الاستطاعة . أما الرجل الكبير الذي لم يعقَّ وليُّ أمره عنه فهو يعقُّ عن نفسه اقتداءً بالنبي - عليه السلام - ؛ فإنه لما بلغَتْه النُّبوَّة عقَّ عن نفسه - عليه الصلاة والسلام - .

السائل : جزاك الله خير ، طيب شيخنا ، يعني مش على الخيار ؛ يعني السابع والرابع عشر والواحد والعشرين ؟

الشيخ : لا لا ، اللي على الخيار ، يعني .

السائل : على الخيار ضمن الاستطاعة ؟

الشيخ : إي ، ضمن الاستطاعة .

السائل : يعني أنا مستطيع ، ولكن ما رغبت يعني ... .

الشيخ : مش ما رغبت ، ما تيسَّر لك ، ما تمت ، هذا التوقيت فيه توسعة يعني ، أما بعد الواحد والعشرين انتهى الأمر .

السائل : يعني ما عليه شيء إذا يظل للواحد والعشرين ؟

الشيخ : نعم .

السائل : جزاكم الله خير .