السائل : هذا السؤال يقول إذا عملت المرأة بإذن الله فلمن يكون محصل عملها؟
الشيخ : المسألة تختلف إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملا وتكسب من وراءه كسبا ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو أو إلى آخره فيبقى هذا المال لها والعكس بالعكس تماما والذي يقع اليوم أن رجلا يتزوج امرأة وهي مثلا معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب؟ نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس له أن يشاركها في مكسبها أو في رزقها ولكن نحن نلاحظ تماما أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها ويكون هو شريكا لها في بعض مالها أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على المرأة أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم بالتقصير في تدبير شؤون بيتها وخدمة زوجها هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال.